وحيد القرن: الجنينة: كشف والي غرب دارفور التيجاني الطاهر كرشوم في أول ظهور له بعد أحداث الحرب في السودان وولاية غرب دارفور بشكل خاص، الأسباب الحقيقية لاندلاع الحرب في غرب دارفور رغم الجهود والمبادرات التي حاول تجنبها خلال توليه منصب نائب المحافظ. واتهم في بيانه قوات الجيش بالوقوف وراء انتقال المعارك، وبدء الاشتباكات بغرب دارفور.
ودعا المحافظ، في لقاء صحفي مع وفد إعلامي بمدينة الجنينة، إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الأرقام الحقيقية لأعداد القتلى والنازحين، مكذباً في الوقت نفسه تقرير “الأمم المتحدة”. أن 12 ألف شخص قتلوا بسبب الحرب في الولاية، ووصفها بأنها غير واقعية.
محاولات تجنب الحرب:
وكشف “كرشوم” أن حكومة ولاية غرب دارفور ركزت خلال فترة توليه منصب نائب الوالي على عدم نقل الصراع من الخرطوم إلى غرب دارفور، بحكم واقعها واختلاف ظروفها عن بقية الولايات سواء في من حيث الهشاشة الأمنية والبنية العشائرية المعقدة وتجدد الصراعات بين بعض المكونات هناك.
وذكر والي غرب دارفور أنهم رتبوا لمبادرة “لا للحرب” التي هدفت إلى تعبئة مكونات المجتمع بالولاية من “إدارات مدنية وأئمة وخطباء وغيرهم” جنوب مستشفى الجنينة، و ثم توجهوا في مظاهرة نحو أحياء المدينة ومن ثم إلى سوق المدينة للإعلان عن رفضهم للحرب بعد (9) أيام من اندلاعها، في 24 نيسان/أبريل.
وقال “كرشوم”: إن حكومة الولاية طالبت كلا من “الجيش والدعم السريع”، بالالتزام بمواقعهما وتجنب أي تحرك قد يؤدي إلى اشتباكات، وأضاف: “في الأيام التسعة الأولى من الحرب، والتزم الطرفان بمواقعهما، وتواجد الجيش شمال مدينة الجنينة، فيما تواجد الدعم السريع جنوبا”.
كيف بدأت الحرب في الولاية؟
وكشف والي ولاية غرب دارفور أنه قبل انطلاق مبادرة “لا للحرب” من جنوب مستشفى الجنينة كما كان مقرراً يوم 24 إبريل، شهدوا بنصف ساعة تحرك عربات مسلحة مكونة من 12 عربة، من “أردمتنا” باتجاه مقر الدعم السريع، ثم بدأت الاشتباكات. وقال “كانت هذه الفترة بداية الحرب التي سرعان ما انتشرت إلى بقية أحياء “مدينة الجنينة” لتستمر لفترة طويلة”.
اتفاقيتين لوقف الحرب:
وأشار الوالي إلى أنه رغم الحرب، إلا أن ولاية غرب دارفور شهدت جهودا كثيرة من الإدارات المحلية، فضلا عن مبادرات متنوعة ومستمرة لفترات طويلة لإنهاء الحرب. وساعد نجاح المبادرة التي أطلق عليها اسم “لأم” في توقيع اتفاقيتين لوقف الحرب بين الطرفين، مما ساهم في تهدئة الأوضاع ومعالجة المشكلة، وأضاف “مبادرة الأم” و طالبته “مبادرات جماعة الجنينة” بتولي إدارة الولاية بعد مقتل الوالي السابق خميس عبدالله أبكر، وبعد قبوله تحمل المسؤولية أصبح اهتمامه الأساسي هو حفظ الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها في الدولة. ولهذا وضعنا خطة أمنية محكمة بالتنسيق مع القوات الموجودة – وخاصة قوات الدعم السريع – وشملت الخطة “مدينة الجنينة” وباقي محليات الولاية، وعززنا قوات الأمن. وكانت هذة الخطة بدعم من اللجان المجتمعية بمحلية الجنينة وبقية المحليات، وساهمت بشكل واضح في تحقيق الأمن والاستقرار.
وشدد قرشوم على أن أولوية المواطن هي الأمن، “ما جعلنا في الولاية نركز على توفير الأمن بشكل أساسي، ونتيجة لهذه الجهود تتم عمليات الاستقرار والتنمية وبقية الخدمات”. وضعت اللجنة الأمنية بمدينة الجنينة خطة محكمة تعمل على توفير الأمن في كافة محليات ولاية غرب دارفور، حيث تم تحديد أماكن الهشاشة الأمنية، ووضع الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى تواجد قوات متنقلة شكلتها الحكومة.
قوات الدعم السريع وقوات الشرطة التي عادت للعمل بالولاية للتدخل السريع أثناء حدوث أي مشكلة، بالإضافة إلى قوة الدعم. إنها قوى تساهم في حفظ الأمن بجهد جماعي. وتابع “لقد اتخذنا قرارات لمحاربة الظواهر السلبية ومنها الكحول والمخدرات وحمل السلاح في الأسواق والأماكن العامة. حيث تم تنفيذ تلك القرارات من قبل القوات المشتركة”. إضافة إلى نشر حركة أمنية وحظر التجوال مساء، معتبرا أن الحركة الليلية تمثل “تهديدا أمنيا”.
كما تم تحريك المجتمع عبر قطاعات منها “الإدارة المدنية والأئمة والدعاة والأعيان”، لإدارة حوار مع المجتمع في مختلف المناطق، حول كيفية الحفاظ على الأمن والاستقرار والخطة حققت نتائج جيدة، لأنها مدعومة من قبل المجتمع بأكمله لأن المجتمع يريد تحقيق الأمن والاستقرار.
تقرير الأمم المتحدة:
وشكك والي ولاية غرب دارفور في تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مقتل 12 ألف شخص في الولاية ووصفه بأنه غير دقيق، وقال إنه لا يمكن أن يموت الآلاف في غرب دارفور. وفي الوقت نفسه، تعود الوفيات إلى حروب الدولة، سواء القبلية، أو بين الجيش والدعم السريع.
واعتبر كرشوم التقرير الأممي مبالغ فيه، مؤكداً أن العدد المذكور غير صحيح، وأضاف “أعتقد أنه لا يستند إلى الواقع، لذلك كنا في غرب دارفور نطالب بلجان تحقيق مستقلة للتحقيق في القتلى والتهجير القسري”. كما شدد على أهمية الحديث عن الوضع في الدولة بمصداقية. وأشار إلى وجود منظمات ومتطوعين ساهموا في انتشال الجثث، وذكر أن القتلى يمثلون كافة أطياف المجتمع، وإذا جاءت لجنة مستقلة يمكنها الوصول إلى العدد الحقيقي للضحايا.
وأن تقارير المنظمات يمكن أن تستند إلى معلومات صادقة أو كاذبة، مشددًا على أن ولايته لم تضع أي قيود على تحركات المنظمات الدولية، بدليل وجودها الحالي، وقال: “لذلك إذا كانت التقارير مبنية على بناء على معلومات هذه المنظمات في الدولة فهي تقارير مبنية على الحقيقة، أما إذا كانت معلومات التقارير من خارج الدولة فأعتقد أنها ستكون غير صحيحة وغير دقيقة”.
التشخيص والحوارات:
وعن الدوافع الحقيقية للحرب قال “إذا أردنا الحديث عن الحرب في غرب دارفور فلا بد من هيئة مستقلة للتحقيق في الحرب، أما نحن فالصراع القبلي في غرب دارفور وكل الولايات” إن صراع دارفور صراع قديم ومتجدد، ونحن نعتقد أن الصراعات القبلية في دارفور هي صراعات “مفتعلة”، وعرفنا من أجدادنا أن المجتمع كان متعايشا ومتماسكا.
كما أننا في العصر الحديث لم نعرف القبلية والعنصرية في دارفور فالصراع يحتاج إلى دراسة أهل دارفور وحكومة السودان بمؤسساتها لوضع حلول للصراعات المفتعلة، ونحن في ولاية غرب دارفور نسعى لمعالجة كافة المشاكل التي حدثت في المجتمع، لقناعتنا بأنه لا خيار سوى قبول بعضنا البعض، مع وضع حلول جذرية لمشاكل المجتمع لتأسيس مستقبل أفضل للأجيال دون عنصرية ورجعية.
ونحن نعمل الآن على ذلك مع أطراف متعددة، و والآن تعمل الولايات على وضع حلول للصراع القبلي الذي حدث، وكل الصراعات السابقة لتجنبها في المستقبل. وأضاف أن الجهود مستمرة لوضع حد لهذا الصراع من خلال الحوارات المستمرة مع العديد من الأطراف.
