مجموعة محامي الطوارئ: استمرار الاعتقالات التعسفية في القضارف تحت غطاء قانوني
أفادت مجموعة محامي الطوارئ أن الخلية الأمنية في ولاية القضارف لا تزال مستمرة في تنفيذ ما وصفته بالاعتقالات التعسفية تحت غطاء قانوني في العديد من الولايات التي تسيطر عليها القوات المسلحة.
وذكرت المجموعة أن ولاية القضارف تشهد نشاطًا مكثفًا من قِبَل الخلية الأمنية المكونة من قوات تابعة لاستخبارات الفرقة الثانية مشاة، وجهاز المخابرات العامة، وقوات شرطية، بالإضافة إلى بعض القضاة ووكلاء النيابة الذين لديهم ارتباطات بالأجهزة الأمنية.
وكشفت في بيان، أن الخلية الأمنية تقوم باحتجاز المدنيين على أساس قبلي ومناطقي، بالإضافة إلى استهداف الناشطين الداعين لوقف الحرب.
وأشارت إلى أن الاستخبارات العسكرية بمحلية الشواك قامت في يونيو الماضي باعتقال 120 مدنيًا بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، فقط لأنهم ينتمون إلى مكونات قبلية من غرب السودان. وأوضحت أن حوالي 70 شخصًا محتجزون في مقر الفرقة الثانية مشاة، بالإضافة إلى آخرين مخفيين قسريًا، بينما تم نقل بعض المحتجزين إلى قسم شرطة القضارف ووجهت إليهم تهم مختلفة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والإعدام. وقد أصدرت محكمة بلدية القضارف بالفعل أحكامًا بالإعدام والسجن والغرامة على بعض المحتجزين، مما يعد انتهاكًا لحقهم في المحاكمة العادلة.
أدانت مجموعة “محامو الطوارئ” الممارسات القمعية للخلية الأمنية في جميع ولايات السودان، وخاصة الخلية التي تديرها الاستخبارات العسكرية التابعة للفرقة الثانية مشاة في القضارف.
وأشار البيان إلى أن انتهاكات الخلية الأمنية في القضارف ضد المدنيين أدت إلى حالة من الاحتقان والغبن بين المكونات الاجتماعية، مما يمثل تهديدًا للسلم الاجتماعي في الولاية التي تُعَدّ مركزًا رئيسيًا لمئات الآلاف من النازحين من مختلف أنحاء البلاد. وقد ساهمت خطابات الكراهية والعنصرية في تفاقم الوضع، وأصبحت المؤسسات العدلية أداة تُستَخدم في هذه الانتهاكات، حيث تحرم المعتقلين من حقهم في المحاكمة العادلة وتصدر قرارات تعسفية وظالمة بحق المدنيين.
طالبت مجموعة محامي الطوارئ القوات المسلحة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والكشف عن أماكن المخفيين قسريًا، ووقف الجرائم التي ترتكبها الخلية الأمنية بحق المدنيين العزل في الولايات التي تسيطر عليها القوات المسلحة.
