أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم الخميس أنه حاليًا يجري تحليلًا لتقييم آثار الحرب، بهدف تحديد مدى الدمار وتقديم المساعدة في جهود إعادة بناء البنية التحتية المتضررة.
وتسببت النزاعات المستمرة بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل من هذا العام في تدمير واسع النطاق للبنية التحتية والمرافق الإنتاجية. يأتي هذا نتيجة عدم التقيد بالقواعد المحددة للاشتباك، خاصة مع تصاعد القتال في المناطق الحضرية.
وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يُجري حاليًا تحليلًا للأثر الاجتماعي والاقتصادي للحرب التي اندلعت في السودان منذ أبريل. يهدف هذا التحليل إلى تحديد حجم الدمار الحاصل، وسيساهم في توجيه خطط الإنعاش الاقتصادي المستقبلية لإعادة إعمار البنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى خلق فرص العمل وتعزيز وسائل العيش.
وشدد البرنامج على أهمية تكثيف الجهود الإنسانية والإنمائية لتجنب الكارثة المتزايدة في السودان، وذلك في ظل تزايد حالات المرض والنزوح والجوع.
في أكتوبر الماضي، توقع البنك الدولي انكماش اقتصاد السودان بنسبة 12% بسبب توقف الإنتاج وتدمير رأس المال البشري وقدرات الدولة نتيجة للقتال. ونتيجة لذلك، يعاني أكثر من 20 مليون شخص في السودان، بينهم أكثر من 6 ملايين شخص على حافة المجاعة.
هرب 6.3 مليون سوداني من منازلهم للنجاة من العنف، يتضمن ذلك 5 ملايين نازح داخلي يواجهون أزمة إنسانية خطيرة، إلى جانب 3.7 مليون نازح نتيجة للنزاعات السابقة في إقليم دارفور وكردفان والنيل الأزرق.
الصراع في السودان يتسبب في تدهور حاد في آفاق التنمية البشرية، مما يؤدي إلى فقدان حياة كبير وتضرر سبل العيش والبنية التحتية والخدمات الأساسية بشكل جسيم.
أشار يوري أفاناسييف، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، إلى أن تأثير النزاع في السودان يتعمق يومًا بعد يوم، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصاعد الكارثة الإنسانية.
رغم وجود ضغوط من محلية وإقليمية ودولية، فإن الطرفين في النزاع لم يتوصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المحادثات التي جرت في الأسبوع الأول من نوفمبر الحالي.
