أصدر والي نهر النيل المكلف، محمد البدوي، يوم الإثنين، قرارات تقضي بحظر أنشطة قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة، وفضلاً عن حل جميع لجان الخدمات والتغيير في مدن وقرى الولاية. وقد تم استبدال هذه اللجان بقدامى العسكريين والمسؤولين الذين سيشرفون على استنفار المواطنين لمواجهة قوات الدعم السريع.
كان الوالي قد منح في 29 ديسمبر الماضي مهلة لأعضاء قوى الحرية والتغيير والمعتبرين متعاونين مع قوات الدعم السريع، تمديداً لثلاثة أيام لمغادرة المدينة. لكن هذه الخطوة واجهت رفضًا واسعًا وانتقادات حادة استهدفت الوالي.
تشهد ولايات شمال وشرق ووسط السودان حاليًا دعوات متكررة لتسليح المدنيين تحسبًا لمواجهة قوات الدعم السريع، وهو ما يُعرف بالمقاومة الشعبية. ورغم ذلك، تواجه هذه الحملة رفضًا من قبل قوى سياسية تعبر عن مخاوف جدية من أن مثل هذه الخطوة قد تُشعل نيران حرب أهلية تمتد إلى كل أنحاء السودان.
وأكد والي نهر النيل في إعلان صادر عنه، والذي أطلعت عليه “سودان تربيون”، أنه باستناد إلى قانون الطوارئ في الولاية، قام بإصدار قرارات تحظر تنسيقيات حركة الحرية والتغيير ولجان المقاومة، بالإضافة إلى حل جميع لجان الخدمات والتغيير في المدن والقرى التابعة للولاية.
وتنص قرارات الوالي أيضًا على تشكيل لجان تسييرية داخل الأحياء والقرى والمدن، مشيرًا إلى أن هذه اللجان يجب أن تضم ممثلين عن أمام المسجد العتيق، وقدامى المحاربين، والمرأة، والشباب، ومنسقي الاستنفار.
وحدد الوالي شروط الانضمام إلى لجان التسيير داخل الأحياء، حيث يتعين على المشارك أن يكون مواطناً سودانياً، وأن لا يحمل أي جواز أجنبي، وأنه لم يشارك في اللجان التي تم حلها سابقًا.
ووجه القرار للقيادات في المحليات، بمن فيهم المديرين التنفيذيين، بالتنسيق مع الوزير المشرف على الاستنفار في كل محلية، بالتعجيل في تشكيل لجان التسيير، وتضمن القرار عقوبات صارمة لأولئك الذين يرفضون تنفيذها.
كما تنشط قوى الحرية والتغيير، إلى جانب قوى سياسية أخرى ولجان المقاومة وجماعات حقوقية في الدعوة لوقف الحرب من خلال الضغط على الأطراف المتنازعة للعودة إلى طاولة المفاوضات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل لجان الخدمات والتغيير، التي تحولت إلى غرف طوارئ بعد بدء النزاع، على توفير المساعدة للمتأثرين ورصد انتهاكات طرفي الحرب.
