بعثت وزارة الخارجية السودانية بحزمة ملاحظات إلى مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ردًا على تقريرها الأخير الذي تناول الانتهاكات الجسيمة لطرفي الحرب في السودان.
كما اكدت الحكومة السودانية على عدم المساواة بين الجيش وقوات الدعم السريع عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات المرتكبة، وتشدد على أنها تعمل على قتال ومحاصرة مجموعة متمردة ترتكب بدورها انتهاكات مروعة بحق المواطنين وتحتل وتنهب المنازل وتعتدي على المدنيين.
وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية، يوم الثلاثاء، أعلنت عن إرسالها “ملاحظات وتصويبات تتعلق بتوصيف أزمة البلاد”.
وطلبت الوزارة من مقرر حقوق الإنسان تضمين الملاحظات والتصويبات التي قدمتها عند استعراضه للتقرير أمام مجلس حقوق الإنسان.
أشارت الوزارة إلى أن التصويبات التي تم إرسالها تحتوي على تأكيد على التزام الجيش بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، خلال أدائه لواجبه الدستوري في الدفاع عن السودان وشعبه، بما في ذلك الالتزام بقواعد الاشتباك في المناطق الحضرية.
وفي إعلان للوزارة الخارجية، رفضت محاولات المساواة بين الجيش الوطني المهني والمليشيا الإرهابية، واعتبرت تسميتهما بطرفي النزاع غير مقبولة.
وفي تقرير أصدره المفوض السامي لحقوق الإنسان يوم الجمعة الماضي، تم التأكيد على ارتكاب الجيش والدعم السريع لانتهاكات قد تصل إلى جرائم حرب، مع دعوة لإجراء تحقيقات في جميع الادعاءات المتعلقة بتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها.
وطالب المفوض طرفي النزاع بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المناطق التي يسيطر عليها.
من المتوقع أن يُستعرض المقرر هذا التقرير أمام دورة مجلس حقوق الإنسان الـ55، التي بدأت أعمالها يوم الاثنين وستستمر حتى 5 أبريل المقبل.
وأكدت وزارة الخارجية التزام الحكومة بتيسير توزيع المساعدات الإنسانية واعتماد سياسة المسار السريع لتنفيذ إجراءات المنظمات الإنسانية.
تُوجَّه الاتهامات للجيش والدعم السريع بعرقلة تدفق المساعدات، في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، حيث أفادت الأمم المتحدة أن حوالي 18 مليون سوداني يواجهون معاناة الجوع الشديد، مع تلقي تقارير عن حالات وفاة جوع.
