أصدر والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، الإثنين، أمر طوارئ بحظر التجوال وإغلاق المحال التجارية والمقاهي أو أي أنشطة أخرى خلال ساعات الليل. يسري الحظر – طبقا لبيان والي الولاية – داخل الحدود الجغرافية لولاية الخرطوم.
يذكر أن غالب محليات ولاية الخرطوم تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع بينما تمارس حكومة ولاية الخرطوم سلطاتها الفعلية على محليتين فقط هما أم درمان وكرري، ويمارس الوالي عمله من مقر مؤقت في المنطقة العسكرية شمالي أم درمان بدلا من مقر حكومة الولاية بالخرطوم.
وحظر الأمر التجوال للأشخاص والمركبات بالولاية يبدأ من الساعة 11:00 مساءً وحتى الساعة 5:00 صباحًا، في حين يكون حظر الأنشطة التجارية وحركة السير من الساعة 10:00 مساءً إلى الساعة 5:00 صباحًا.
وأشار بيان للوالي إلى أن هذا الإجراء يأتي نتيجة للظروف الأمنية والأوضاع الراهنة في الولاية، وذلك لحماية أرواح وممتلكات المواطنين.
ويمنح أمر الطوارئ القوات النظامية والنيابة صلاحية حجز وسائل النقل التي يُشتبه في أنها تخالف حظر التجوال، حتى اكتمال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ويسمح أمر الطوارئ بالقبض على الأشخاص المشتبه فيهم وتفتيش المواقع المشتبه فيها بالانتهاك.
وينص أمر الطوارئ على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر أو غرامة مالية تصل إلى مليون جنيه في حالة انتهاك حظر التجوال، وتتضاعف العقوبات في حال تكرار الانتهاكات، وفقًا لبيان الوالي.
في الثاني من مايو، أعلن والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان حمزة حالة الطوارئ في الولاية وشكل خلية أمنية لرصد حركة قواعد الدعم السريع الاجتماعية، وذلك ضمن مهام أخرى. جاء هذا القرار بعد يوم واحد من موافقة رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان على توصية ولاية الخرطوم بإعلان الطوارئ والتعامل مع الأجانب.
