وجه عضو مجلس السيادة السوداني، مساعد القائد العام للجيش ياسر العطا، يوم الثلاثاء، بانتخاب لجان من المقاومة الشعبية لتشكيل برلمانات على المستوى الولائي والقومي. تلك اللجان ستكون مسؤولة عن تعيين رئيس الوزراء وولاة الولايات.
تأتي تصريحات العطا في سياق الدعوات الرافضة لأي اتفاق سلامي مع قوات الدعم السريع، حيث تطالب بحل الصراع عسكريًا واستبعاد القوى السياسية الموالية لها. بالمقابل، يطالب أنصار الجيش بتشكيل حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد بإشراف من الجيش حتى إجراء انتخابات عامة.
في خطاب ألقاه أمام حشد عسكري في مدينة سنار يوم الثلاثاء، وجه العطا لجان المقاومة الشعبية المؤيدة للجيش بانتخاب ممثلين لها على مستوى الأحياء، ومن ثم اختيار ممثليهم على المستوى المحلي. وأشار إلى أنه من المفترض أن يختار ممثلو الأحياء ممثليهم في برلمان الولاية، الذي يختار بدوره نوابًا لهم في البرلمان الشعبي الاتحادي الانتقالي.
وأضاف: “بعد ذلك، يجب أن تجتمعوا مع الرئيس ونائبه وتقولوا: هذا هو رئيس الوزراء الذي اخترناه، وهؤلاء هم الوزراء”.
وأوضح العطا أن البرلمان الولائي سيقدم الوالي المختار للرئيس، وبعد ذلك سيشاور الوالي مع برلمان الولاية لتعيين حكومة الولاية.
وأضاف: “أليس هؤلاء مدنيون وتعبئة ديمقراطية؟ أين المشكلة؟”.
ثم توجه العطا بكلامه إلى قوى الحرية والتغيير، قائلا إنه إذا رفضوا هذه العملية، فإن الحل الوحيد سيكون عند القوى الخارجية مثل مصر وعملية جدة والمنامة والإيقاد والاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، حيث لن يكون لديهم خيارات أخرى.
وأكد: “الحل يكمن في يد الشعب السوداني الذي اتخذ قراره وفوض الجيش الذي يقوم بتنفيذ تعليماته”.
تطالب القوى المدنية بوقف الحرب وتحقيق التحول الديمقراطي من خلال عقد اتفاق يشمل وقف إطلاق النار، ومن ثم عقد مؤتمر شامل يشارك فيه جميع القوى السياسية باستثناء المؤتمر الوطني المحلول، لتحديد مستقبل البلاد وتنظيم انتخابات.
ويُظهر تقدم الحرب أن الجيش رفض بوضوح مشاركة قوى الحرية والتغيير في الفترة الانتقالية، مُتهمًا إياهم بالتورط مع قوات الدعم السريع.
ومنذ ديسمبر الماضي، تشهد بعض ولايات السودان حملات تحشيد وتسليح واسعة للمدنيين تحت اسم المقاومة الشعبية، تدعم الجيش في مواجهة قوات الدعم السريع.
وأصدر ولاة الولايات التي يسيطر عليها الجيش، قرارات بحل لجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة وتجميد أنشطة قوى الحرية والتغيير، وفي المقابل فوضوا لجان المقاومة الشعبية القيام بمهام لجان الخدمات والتغيير بالأحياء والقري والفرقان.
