بجانب الحرب الجارية في السودان، أصبح انتشار ظاهرة التلاعب في مواد المساعدات المتجهة إلى المناطق المنكوبة موضوع اهتمام حديثًا. كشفت التقارير عن وقوع تجاوزات في توزيع المساعدات المتجهة إلى إقليم دارفور. حتى الآن، هناك تحقيقات وشكاوى تتعلق بالفساد والتلاعب في وزارتي المالية والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى الحكومة الإقليمية في دارفور.
تشير التقارير إلى أن مواد المساعدة القادمة من دولة الإمارات والمتجهة إلى إقليم دارفور تم شحنها من ميناء بورتسودان في الشرق إلى مدينة كوستي في الجنوب في يونيو الماضي. بعد وصولها إلى كوستي، تم تغيير عربات الشحن. وقد أُبلغ أن هناك 13 شاحنة كانت تحمل مواد إغاثة تقدر بحوالي 350 طنًا، تشمل سلعًا غذائية مثل السكر والزيت والأرز والحليب ومعجون الطماطم والفول والعدس والملح والتونة والمكرونة ودقيق القمح.
لكن بين مدينة بورتسودان وكوستي، تم فقدان 4 من تلك الشاحنات من إجمالي الـ13 شاحنة. وتشمل التقارير أن شاحنة واحدة تم سرقتها في مدينة ودمدني، بينما تم تقسيم شحنة شاحنة أخرى على الشاحنات الأخرى. هناك أيضًا شاحنتين اختفتا في ظروف غامضة. وأشارت التقارير إلى أن حمولة الشاحنة تقلصت من 350 طنًا إلى 294 طنًا فقط.
وفقًا للمختصين، يمكن أن تتعارض هذه الأمور مع القوانين واللوائح المالية والإجراءات المحاسبية، حيث تم تحويل مبالغ حكومية في حسابات شخصية. علاوة على ذلك، تم تكليف شخص غير كفء بتنفيذ عمليات الترحيل.
تحدث مواطنون عن تسرب مواد المساعدة إلى الأسواق، بما في ذلك تلك المقدمة من منظمة الملك سلمان للأعمال الإنسانية السعودية. أيضًا، أبلغ العديد من المتضررين من الحرب أنهم لم يتلقوا أي مساعدات، سواء في العاصمة الخرطوم أو في الولايات المتضررة من الحرب.
البعض يعتبر هذا التصرف غير أخلاقيًا بشكل كبير، حيث يتم الاستيلاء على المساعدات والأموال المصرح بها لأغراض شخصية من قبل بعض الوزراء والموظفين.
المصدر: سودان4 نيوز
