تاريخ الاقتصاد في السودان يمتد عبر فترات طويلة من التاريخ. في العصور القديمة، كانت المنطقة جزءًا من طرق التجارة القديمة التي ربطت بين القارات الأفريقية والآسيوية والأوروبية، مما جعلها تشهد نشاطًا تجاريًا مهمًا.
تأثر الاقتصاد السوداني بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التجارة القديمة، والزراعة التقليدية، والثقافات المختلفة في البلاد. خلال العهود الحديثة، شهد السودان تطورات اقتصادية مع توسع الاستعمار البريطاني والمصري في البلاد.
بعد الاستقلال في عام 1956، عانى الاقتصاد السوداني من تحديات متعددة بما في ذلك صراعات داخلية وتحديات اقتصادية. كما تأثر الاقتصاد بشكل كبير بأزمة الديون وفقدان إيرادات النفط بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011.
وعلى الرغم من القيام بإجراءات اقتصادية متعددة تم اتخاذها على مر السنوات في محاولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز التنمية، ولكن السودان استمر في مواجهة تحدياته الاقتصادية على مر الزمن.
الاقتصاد في السودان
السودان قطرٌ شاسع وغني بالموارد الطبيعية؛ الزراعية (بالأراض الخصبة)، والحيوانية، والمعدنية، والنباتية، والمائية. والاعتماد الرئيس للسودان هو الزراعة؛ إذ هي 80٪ من نشاط السكان. ويعتمد أيضًا على الصناعة، وخصوصًا الصناعات الزراعية ، حتى النصف الثاني من عام 2008، ازدهر الاقتصاد السوداني على خلفية الزيادة في إنتاج النفط، وارتفاع أسعار النفط، والتدفقات الكبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر. سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 10% سنويا في عامي 2006 و2007. من عام 1997 حتى الآن، وقد تم العمل مع السودان في صندوق النقد الدولي لتنفيذ إصلاحات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك تعويم محكوم لسعر الصرف. وبدأ السودان تصدير النفط الخام في الربع الأخير من عام 1999.
الإنتاج الزراعي لا يزال مهما، لأنه يقوم بتوظيف 80% من القوة العاملة ويساهم في ثلث الناتج المحلي الإجمالي. الصراع في دارفور، وبعد عقدين من الحرب الأهلية في الجنوب، وعدم وجود البنية التحتية الأساسية في مناطق واسعة، والاعتماد من قبل الكثير من السكان على زراعة الكفاف تضمن الكثير من السكان البقاء في أو تحت خط الفقر لسنوات على الرغم من الإرتفاع السريع في معدل نصيب الفرد من الدخل.
في يناير 2007، أدخلت الحكومة عملة جديدة، الجنيه السوداني، على أساس سعر الصرف الأولي 1.00 دولار يساوي 2 جنيه سوداني. ولكن حلت أزمة بالاقتصاد السوداني اضطر البنك المركزي فيها لرفع سعر صرف العملة المحلية حتى ارتفعت إلى 30 جنيه سوداني مقابل كل دولار.
قطاع الثروة الحيوانيه في السودان
يشغل قطاع الثروة الحيوانية المرتبة الثانية في الاقتصاد السوداني من حيث الأهمية إذ يمتلك السودان أكثر من 130 مليون رأس من الماشية وتمتلك الخرطوم وحدها أكثر من مليون رأس منها، بالإضافة إلى الثروة السمكية في المياه العذبة في الأنهار كالنيل والبحيرات كبحيرة النوبة والمياه المالحة كالبحر الأحمر. بالإضافة إلى الحيوانات البرية والطيور.
يعتبر السودان من أغنى الدول العربية والأفريقية بثروته الحيوانية والتي تقدر فيه أعداد حيوانات الغذاء (أبقار – أغنام – ماعز – ابل) بحوالى 103 مليون راس (30 مليون راس أبقار، 37 مليون رأس أغنام، 33 مليون رأس ماعز، 3 مليون رأس من الإبل)، أضافة ل 4 مليون رأس من الفصيلة الخيلية، 45 مليون من الدواجن وثروة سمكية تقدر بحوالى 100 ألف طن للمصائد الداخلية و10 ألف طن للمصائد البحرية، إلى جانب أعداد كبيرة مقدرة من الحيوانات البرية.
تمثل الزراعة القطاع الرئيسي للاقتصاد السوداني وسميت البلاد (سلة غذاء العالم)، ومعظم الصادرات السودانية تتكون من المنتجات الزراعية مثل القطن، الصمغ العربي، الحبوب الزيتية واللحوم. بالإضافة للخضروات والفاكهة التي تصدر للدول الأفريقية والعربية. وتتوافر في السودان حوالي 84 مليون هكتار زراعي، تم استغلال 18 مليون هكتار منها وتتميز بالخصوبة وقلة العوائق الطبيعية ووفرة مياه الري من أنهار وأودية وأمطار إلى جانب المناخ المتنوع ووجود الأيدي العاملة. وتساهم الزراعة بنحو 34% من إجمالي الناتج المحلي. ووفقا لتقديرات منظمة الإتحاد العربي للصناعات الغذائية، يتمتع السودان بحوالي 46% من إجمالي الأراضي العربية الصالحة للزراعة البالغة مساحتها 471 مليون فدان تقريبا، مقابل 20% في الجزائر و18% في المغرب و10% في العراق.
