يظهر أن قوات الدعم السريع السودانية تعزز سيطرتها على خمس ولايات في دارفور بالإضافة إلى أجزاء من العاصمة الخرطوم بعد فترة طويلة من المعارك المستمرة لمدة تقارب ثمانية أشهر.
في الوقت نفسه، شهدت القوات المسلحة السودانية انحسارًا متكررًا، حيث منحت قوات الدعم السريع مساحات إضافية في حين تدير قيادتها العمليات من مدينة بورتسودان الشرقية. وتسيطر الآن الحكومة الوطنية، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على وسط وشرق السودان، بالإضافة إلى ولاية نهر النيل شمال الخرطوم وموانئ البحر الأحمر.
وأشار السيد سليمان بلدو، رئيس شبكة أبحاث الأزمة السودانية، إلى أن الوضع يتجه فعلاً نحو سيناريو يشبه ما حدث في ليبيا، حيث ينقسم الوضع إلى قسمين، كل منهما يتحكم فيه حكومة وجيش. وفي 20 نوفمبر، أعلن أن قوات الدعم السريع سيطرت على جبل أولياء، وهي بلدة صغيرة تقع على بعد حوالي 40 كيلومتراً جنوب الخرطوم. وتمكن مقاتلو الدعم السريع من السيطرة على قاعدة للمروحيات جنوب جبل أولياء، وكذلك منشأة للتحكم في السد على نهر النيل الأبيض بضواحيها قبل ذلك بأيام.
وأشار بلدو في كتابته قائلاً: “سقوط جبل أولياء يفتح الباب أمام ولاية النيل الأبيض، وسيكون الهدف التالي الرئيسي للدعم السريع في تلك المنطقة هو الدويم/أبو حبيرة؛ ومع ذلك، قد يتطلب غزو الولاية العديد من سبل الإمداد والتموين، وقد تكون قوات الدعم السريع غير جاهزة لذلك في الوقت الحالي.”
وفي خلال الأسابيع الأخيرة، استولت قوات الدعم السريع على جسور رئيسية عبر نهر النيل بين الخرطوم والمنطقة الصناعية شمال الخرطوم، وكذلك على أطراف ثلاثة جسور تعبر نهر النيل الأبيض من الجهة الشمالية للخرطوم.
كما تم تدمير جسر شمبات في منتصف شهر نوفمبر، وهو جسر يربط مدينة الخرطوم بأم درمان، وكان تحت سيطرة قوات الدعم السريع التي كانت تستخدمه لنقل المقاتلين والإمدادات من دارفور. والجدير بالذكر أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تفاهما حول هدم الجسر. ومع ذلك، فإن هدم الجسر يعتبر من الأمور التي لا جدال حولها، إذ يعيق قدرة قوات الدعم السريع على إعادة إمداد مقاتليها في الخرطوم بما يلزم.
وزعم قادة الدعم السريع أن مقاتليهم يحترمون السكان والممتلكات في المناطق التي يسيطرون عليها. ومع ذلك، يشهد الملايين من السكان الفارين وشهود العيان على خلاف ذلك، حيث يتحدثون عن عمليات إعدام تجري بشكل رمزي لغير العرب من سكان دارفور، فيما بينهم المواطن سيف نمير، الذي هرب هو وعائلته من مدينة الجنينة، وقال أن مقاتلي الدعم السريع في المدينة كانوا يتنقلون من منزل لآخر ويقتلون غير العرب، وكانوا يستهدفون أيضًا الذين حاولوا الفرار براً إلى تشاد.
يجدر بالذكر أن النزاع نشب في إبريل بسبب خطط لدمج الدعم السريع في الجيش السوداني. وكان الرئيس السوداني السابق عمر البشير قد أسس قوات الدعم السريع في عام 2017 من خلال تحويل ميليشيا الجنجويد السابقة إلى قوة عسكرية. كانت ميليشيا الجنجويد متمركزة في إقليم دارفور واستخدمها البشير قبل أكثر من عشر سنوات في حملة إبادة جماعية لقمع حركات الاحتجاج في المناطق الغربية من السودان.
ويتم تمويل الدعم السريع، من خلال أنشطه خاصه بالقائد حميدتي، وبشكل كبير من خلال تهريب الذهب من المناجم التي يسيطر عليها عائلته في دارفور. ويعتقد بلدو أن الاستراتيجية الأساسية للدعم السريع لا تتمثل في الحكم، بل في السيطرة على المزيد من مناجم الذهب، حيث أصبحت صادرات الذهب هي المصدر الرئيسي للإيرادات في السودان بعد فقدانه لحقول النفط في جنوب السودان في عام 2011.
في ضوء احتمالية حدوث انقسام يشبه ما حدث في ليبيا، اضطرت اثنتان من ميليشيات دارفور إلى التخلي عن حيادهما والانضمام إلى الجيش في منتصف نوفمبر. وكانت هاتان الميليشيتان هما حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، حاكم دارفور، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم. وكانتا قد التزمتا بالبقاء محايدين وفقًا لاتفاق جوبا للسلام الموقع في عام 2020 مع الحكومة الوطنية.
كما اتهم مناوي الدعم السريع بـ “تصفية نشطاء المجتمع وقادته، وتوفير الأسلحة لأطراف الحروب الأهلية في جنوب دارفور.”
ونفى إبراهيم ماذكره عبد الرحيم دقلو، نائب قائد الدعم السريع، بأن الميليشيات المحلية ستشكل قوة مشتركة مع الدعم السريع لتأمين دارفور، قائلاً: “لا يمكن أن نتفق معهم، فأيديهم ملطخة بالدماء ومتهمين بانتهاك حقوق الإنسان.”
