الخرطوم 20 نوفمبر 2023-أوصى مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان بإعداد خطة عمل للأعمال الإنسانية من خلال التنسيق مع غرف الطوارئ والمبادرات الفعّالة والتعاون المباشر مع المنظمات الدولية، وسط دعوات لفرض رقابة على المساعدات.
وتوقفت بشكل كامل عمليات نقل المساعدات الإنسانية للمحتاجين والمحاصرين في مناطق الاشتباكات، خاصة في العاصمة الخرطوم، وعدد من مدن دارفور، وسط مطالبات دولية للمتحاربين بفتح ممرات آمنة لضمان وصول المساعدات.
وانتهى مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان يوم الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور 420 مشاركًا، من بينهم أكثر من 100 قدموا من داخل السودان.
وشملت توصيات مؤتمر القضايا الإنسانية مجالات الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، بالإضافة إلى التصدي لانتهاكات الجنس والعنف ضد المرأة خلال الحرب، وتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنسيق وتكامل الأدوار.
وتوصل المشاركون إلى اتفاق حول تشكيل فريق عمل للجنة التحضيرية، المكلفة بإعداد تقرير شامل يتناول هذه التوصيات، إلى جانب وضع خطة عمل تفصيلية حول كيفية تحقيقها على أرض الواقع، من خلال التنسيق الفعّال بين غرف الطوارئ والمبادرات القاعدية والتنسيق المباشر مع المنظمات الدولية.
حثت حملة نسائية نشطة في مجال حقوق المرأة ومكافحة الظلم، المشاركين في المؤتمر من خلال مذكرة على فرض رقابة صارمة على المساعدات الإنسانية وضبط التلاعب في الكميات التي تصل إلى السودان.
درات شكوك كثيرة حول توزيع المساعدات التي تلقتها الحكومة بعد بدء الحرب والأماكن التي وصلت إليها، في حين تؤكد قطاعات واسعة داخل مناطق الاشتباكات على عدم وصول تلك المساعدات إليها.
وأكدت المذكرة أهمية فرض رقابة صارمة على المساعدات الإنسانية والضغط على طرفي الحرب، الجيش والدعم السريع، لفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات لمستحقيها.
وأضافت أن “العجز الكبير في ميزانية المساعدات أمر بالغ الأهمية”، لافتة في الوقت ذاته إلى حديث لمسؤولين في العمل الإنساني بالأمم المتحدة بأن الفجوة في تمويل الإغاثة للسودانيين تبلغ 75%.
ودعت المذكرة إلى حض المانحين على رفع نسبة التمويل لمنظمات الإغاثة العاملة في السودان بما يتناسب وحجم الكارثة، بجانب زيادة الضغط على طرفي الصراع لفتح الممرات الآمنة لوصول الإغاثة، وضرورة فرض رقابة على إيصال المساعدات وتوزيعها بواسطة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية منعًا للفساد واستغلال المساعدات لأغراض الحرب وتأمين وصولها لمستحقيها.
وفي وقت سابق، أجرت حملة “نساء ضد الظلم” جولات ميدانية في مراكز الإيواء بهدف رصد الانتهاكات التي تحدث هناك وإعداد تقرير حول أوضاع النازحين.
