الخرطوم 16 أكتوبر 2023 ــ ٣٥ كياناً نسوياً أعربت عن تأييدها لقرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن إنشاء بعثة لتقصي الحقائق في السودان. وطالبت هذه المنظمات بأن يتم مشاركة النساء في عمليات التحقيق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. في الحادي عشر من أكتوبر الجاري، اعتمد المجلس القرار الذي يسمح للبعثة بأخذ إجراءات التحقيق وتحديد المسؤولين عن الجرائم وتقديم توصيات تتعلق بالمسائل القانونية والجرائم الفردية والجماعية.
٣٥ منظمة نسوية أعربت عن ترحيبها بقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية. وأكدت هذه المنظمات في مذكرة أرسلتها إلى رئيس المجلس أن هذا القرار يعتبر خطوة مهمة نحو تقليل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير العدالة للضحايا. وطالبوا بضرورة مشاركة النساء بشكل فعّال في عمليات التحقيق، وهذا يأتي في سياق جهود تنظيمات نسائية لرصد وتوثيق الانتهاكات والتعاون مع لجنة التحقيق المقررة لضمان تحقيق العدالة والتوثيق الدقيق لمثل هذه الانتهاكات.
ولفتت الى أن المنظمات النسوية عملت منذ بداية الحرب على رصد الانتهاكات وتلك التي ضد النساء من عنف جنسي واغتصابات وقتل وغيرها، بجانب تكوين لجان لرصد الانتهاكات وجمعها وتوثيقها وتحليلها والاحتفاظ بنتائجها.
واكدت المذكرة حرص المنظمات النسوية الكامل على انهاء الحرب وعودة النازحين واللاجئين الي الوطن وتحقيق العدالة الانتقالية.
وتضغط العشرات من المبادرات النسوية في اتجاه وقف الحرب، رغم مضايقات السلطات الخاضعة للجيش، ومع ذلك بدأت تحركات لتوحيد الحراك النسوي من أجل رصد الانتهاكات لا سيما التي تتعرض لها المرأة من عنف جنسي وترويع وقتل.
أعربت ٣٥ منظمة نسوية، بما فيها منظمات مثل “نساء ضد الظلم”، و”محاميات بلا حدود”، و”صوت نساء دارفور”، عن استعدادهم الكامل للتعاون مع لجنة تقصي الحقائق الدولية التي ستأتي بموجب القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان. وهؤلاء يؤكدون على أهمية تشجيع مشاركة النساء في هذه العمليات وضمان توثيق دقيق للانتهاكات وتحقيق العدالة.
هذه الجهود تأتي في سياق الحرب المستمرة في السودان والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، وتسعى لوقف الحرب وتحقيق العدالة وتقديم الضحايا بشكل عادل. يجري التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في العديد من المناطق في السودان، بما في ذلك دارفور والخرطوم وغيرها، وتحمل السلطات المسؤولية في بعض هذه الانتهاكات.
