ملامح من الخطاب و الخط السياسي العام لحركة التيار السياسي الرابع (للعدالة والتنمية)

يقوم ويستند الخط السياسي العام لحركة التيار السياسي الرابع وفق مصفوفة متكاملة من اهم حدودها:

1- لا تعترف الحركة بشي اسمه دولة سودانية مطلقا ونؤكد أن ما يسمي بالدولة السودانية المزيفة والمزعومة القائمة في السودان الان ومنذ الإستقلال والتي تتجه نحو براثن الموت واودية العدم والشر المستطير هي عبارة عن كيان اجتماعي وسياسي واقتصادي ورابطة اجتماعية عفوية أنتجتها ظروف وعوامل الجغرافيا وصيرورة التاريخ وبذلك فهي دولة غير مكتملة من حيث البناء و التوصيف الدستوري وفوق الدستوري. وتتعامل معها الحركة كأمر واقع. وكل من يري بغير ذلك فلياتي لمناظرتنا إذا استطاع إلي ذلك سبيلاً.

2 – لا تعترف بجميع المؤسسات التي تم انتاجها في الدولة السودانية المزعومة منذ الاستقلال وحتي الان بسبب عدم قيامها واستنادها الي العقد الإجتماعي الجديد ثلاثي التراكيب بين الدولة والسوق والمجتمع المدني الحر (الاعلان الدستوري المستقل والمنفصل عن الدستور الدائم للبلاد)، الذي يفترض في نشأته وتأسيسه الاستناد الي طبيعة وخصائص المباديء فوق الدستورية. وبالتالي فهي من وجهة نظر الحركة عبارة عن مؤسسات انتقالية ليس إلا.

3- لا تعترف باي شيء اسمه دستور في السودان إذ أن من خصائص الدستور الدائم للبلاد ان يتم انتاجه في مؤتمر دستوري قومي شامل وجامع لكافة مكونات الشعب السوداني الكريم بدون اي توصيف او تعريف قبلي او جهوي او عرقي او ديني أو اثني او اي شروط مسبقة مهما كانت صفتها او مبرراتها او سياقاتها. وليس دستور انتجته هيئة دستورية منتقاة من نخبة محددة. وهذا النوع من الدساتير لم يتم إنتاجه في السودان قط منذ الاستقلال وحتي الآن.

هل يوجد احد هنا لديه راي مخالف لهذا الراي؟

4 – لا تعترف الحركة باي شكل من اشكال الدولة ونظام الحكم وطبيعته فيما يسمي بالسودان سوي الدولة المدنية الديمقراطية الفيدرالية الوسيطة دولة المواطنة والحقوق المتساوية

5 – ترفض الحركة وبشكل حاسم ونهائي اي قاعدة او نموذج اداري يتم تطبيقه فيما يسمي بالسودان كقاعدة ادارية لنظام الحكم ما عدا النموذج الفيدرالي الثنائي والاتحاد الفيدرالي والفدرله. .

6 – ترفض الحركة وبشكل حاسم ونهائي اي نموذج لحكم الاقاليم ما عدا نموذج الحكم الذاتي وشبه الذاتي للاقاليم المتمايزة وغير المتمايزة.

7- ترفض الحركة ولا تعترف باي اسس او معايير لتقاسم الثروة والسلطة بين المركز والاقاليم في الدولة السودانية المزعومة سوي معيارين اثنين فقط هما(معيار عدد السكان في الاقليم المعني ، ومعيار تمركز وتموطن الموارد الاقتصادية)

8 – تطالب وبشدة مايسمي بالدولة السودانية المزيفة والمزعومة ان تقوم بدفع نوعين من انواع التعويض، (الاول يخص النازحين والمهجرين واللاجئين الذين شردتهم الحرب التي شنتها عليهم هذه الدولة المزعومة في دارفور وكردفان وعلي امتداد الجغرافيا السودانية، والثاني يتعلق بالدمار الشامل الذي نتج عن الحرب الدائرة الان التي قامت بها هذه الدولة الكسيحة بدون اي شرعية من اي نوع).

9 – تنادي ببناء مؤسسات دستورية وتنفيذية وقضائية جديدة وفق اسس ومعايير جديدة ترتبط وتستند بشكل جوهري إلي معاييروخصائص وطبيعة الدولة المدنية الديمقراطية الفيدرالية الوسيطة دولة المواطنة والحقوق المتساوية القائمة علي البناء الدستوري والبناء فوق الدستوري.

10 – إعطاء المرأة السودانية في المدينة والريف والبادية جميع حقوقها كاملة غير منقوصة وحقها في التوظيف والتشغيل بحسب ما تملك من مؤهلات علمية اكاديمية وخبرة وتجربة عملية، ورفع نسبة مشاركتها في جميع هياكل السلطة السياسية وغير السياسية علي المستوي الفيدرالي والمحلي إلي 50%.

11- تنادي ببناء مصفوفات قوية لإدارة التنوع الثقافي والاجتماعي في المجتمع السوداني.

12- تنادي ببناء جيش سوداني قومي واحد مهني يقوم علي مفهوم الأقطاب العسكرية المنفصلة إداريا والمتصلة تشغليليا علي أن يقوم وفق المعايير والمعادلة العسكرية التي نشأت بعد يوم 15- 4 – 2023 وليس قبله.
تكون وظيفة هذه الجيش هي حماية سيادة الدولة وحدودها ووحدتها الوطنية وامنها القومي وقرارها السيادي المستقل

13- تري وتؤمن الحركة بأن المواطن السوداني الحر والنبيل المجرد من أي تعريف أو توصيف عرقي او جهوي أو ديني أو اثني أو قبلي أو أي تصنيف اخر أو أي شروط مسبقة مهما كانت مبرراتها وسياقاتها هو جوهر العملية السياسية وجوهر التنمية ومحورها الأساسي.

14 – إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام وإصلاحها إصلاح جذري يقوم علي مفاهيم إعادة الهيكلة (الدمج – الاستحواز – الازالة) وتنقيتها بشكل كامل من أنصار النظام البائد والإسلاميين والمؤتمر الوطني المشلول.

15- إحالة جميع الضباط المتأسلمين المتواجدين في هياكل المؤسسة العسكرية السودانية المزعومة إلي المعاش وإرجاع الذين تم فصلهم من هذه المؤسسة بسبب اللون السياسي القائم على مبدأ (الولاء قبل الأداء) ومبدأ الصالح العام وتطبيق هذه المبادئ بحذافيرها ضد عضوية الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني المشلول أينما وكيفما وجدت في اي مؤسسة تتبع للقطاع العام أو القطاع الخاص في السودان وفقاً لمبدأ الصالح العام والمبدأ الأخلاقي (كما تدين تدان).

16- محاسبة الجميع أو العفو عن الجميع منذ عام 1956 وحتي الآن ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر.
لا يشمل هذا العفو الإسلاميين والمتطرفين والارهابيين والانقلابيين وأنصار النظام البائد والمؤتمر الوطني المحلول.

17 – تسليم رموز النظام السابق إلي العدالة المحلية والدولية وينطبق هذا الأمر علي أي شخصية عسكرية قامت بأي شكل من أشكال الانقلاب العسكري في السودان خلال تاريخه الحديث.

18-. إلزام ما يسمي بالجيش السوداني المزعوم بإرجاع كافة المؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية بما يعادل 82% من قوة الاقتصاد السوداني بالاستناد إلي مقياس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي GDP المملوكة للشعب السوداني إلي سلطة وزارة المالية علي المال العام بدون أي شروط من أي نوع.

19- إلغاء مجلس السيادة الانتقالي وتكوين مجلس سيادة جديد تحت مسمى (المجلس الرئاسي) يرأسه صاحب الميزان والمعادلة العسكرية في الأرض بعد يوم 15- 4 – 2023 وليس قبله
تكون مهمته الرئيسية هي حماية سيادة الدولة وملفاتها الأمنية وحدودها وأمنها الداخلي بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية.

20 – تكوين مجلس وزراء من 20 وزير يتضمن ذلك إنشاء وزارة منفصلة للأمن تحت مسمى وزارة الأمن الداخلي يتبع لها جهاز الأمن.

حركة التيار السياسي الرابع/ الهيئة التأسيسية العليا
المجلس الرئاسي/ الدائرة السيادية