الخرطوم 25 اكتوبر 2023 –الأنظار تنتظر جولة جديدة من المفاوضات بين الجيش والدعم السريع، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الخميس في المملكة العربية السعودية، وذلك في ظل وجود اختلافات مبكرة بشأن جدول أعمال هذه المحادثات.
صرح مسؤول حكومي بأن الجولة ستركز على مناقشة بنود إعلان جدة الذي تم التوقيع عليه في أوائل مايو من هذا العام، والذي يهدف إلى حماية المدنيين. ومع ذلك، نفى أحد أعضاء وفد الدعم السريع هذا الأمر وأكد أن المفاوضات تتركز بشكل أساسي على تحقيق وقف للعمليات العسكرية بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية.
صرّح أحد أعضاء وفد الدعم السريع المفاوض بأن ما يقوله الجيش السوداني حول عدم وجود أجندة جديدة في المفاوضات القادمة “غير دقيق”. وشدد على أن الجولة المنتظرة لن تتناول الاتفاق السابق، بل ستتركز بشكل أساسي على تحقيق وقف العدائيات من أجل التوصل إلى اتفاق خاص بهذا الشأن.
وأضاف أنه لن يتم اتخاذ أي ترتيبات إنسانية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق حقيقي وملتزم بوقف إطلاق النار.
العضو المفاوض أكد رفضهم بشدة للاتهامات التي وجهت إليهم بعدم الالتزام بإعلان جدة لحماية المدنيين. وأوضح قائلاً: “إن اتفاق جدة السابق لم يتم توقيعه من قبل الدعم السريع بمعزل، بل تم توقيعه من قبل الجانبين، وهناك التزامات تشمل كلا الجانبين، وجميع بنوده تخص القوتين معًا، وليس ممكن تفصيلها على أحد الأطراف دون الآخر”.
واتهم الأفراد الذين وصفهم بأنهم “الفلول” بالكذب وبمحاولة تعطيل عملية التفاوض قبل بدءها، مشيرًا إلى أنهم ليس لديهم إرادة حقيقية لتحقيق السلام بسبب تأثيرهم على صنع القرار في المؤسسة العسكرية.
بالنسبة للخارطة الزمنية التي قدمتها الحكومة لوقف النزاع، والتي تتضمن مقترحات مثل تجميع قوات الدعم السريع في معسكرات تبعد نحو 50 كيلومترًا عن مركز المدينة، أجاب عضو وفد الدعم السريع بأن “الخارطة التي تم تقديمها من قبل ما يسمى بـ ‘الفلول’ لا تهمنا على الإطلاق ولا نعتبرها ذات أهمية.”
من جانبه، أشار عضو وفد الحكومة المفاوض، السفير عمر صديق، إلى أن المفاوضات ستعتمد على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الذي تم التوقيع عليه في مايو الماضي.
وأكد السفير عمر صديق أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في إعلان جدة قد حددت الأعمال الممنوعة في الفترة الزمنية القريبة لإعلان وقف إطلاق النار. هذا بسبب وجود التزام من قبل الأطراف المتحاربة بوقف الهجمات والاعتداءات ضد المدنيين. ومع ذلك، لاحظ أنهم واصلوا انتهاك الاتفاق من خلال استهداف البنية التحتية واستخدام المدنيين كدروع بشرية، بالإضافة إلى ارتكاب السرقة والنهب وزعزعة الأمان واحتلال منازل المواطنين. وقال إن هذه الأعمال تنتهك القوانين الدولية، وخصوصًا اتفاقية جنيف المعنية بالنزاعات الداخلية.
وأشار صديق إلى أن أحد أهم محتويات إعلان جدة فيما يتعلق بالمبادئ الإنسانية هو ضمان استمرار توجيه المساعدات للمدنيين وضمان وصولها إليهم دون أي عقبات، بالإضافة إلى حماية سلامة العاملين في مجال الإغاثة.
