واشنطن، 28 سبتمبر 2023 – أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس فرض عقوبات على الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية، علي كرتي، وكذلك على شركتين متورطتين في تقديم الدعم لقوات الدعم السريع. إحدى هذه الشركتين تتخذ من روسيا مقرًا لها. تم فرض هذه العقوبات بسبب دورهم في تأجيج الصراع المسلح في السودان وعرقلة جهود إقامة نظام حكم مدني.
في السادس من سبتمبر الجاري، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على عدد من الأفراد، بما في ذلك قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، وقائد قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله، نظرًا لتورطهما في قيادة القوات وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ولاية غرب دارفور.
يأتي هذا الإجراء الأمريكي في إطار الضغوط المتزايدة المفروضة على الأطراف المتورطة في النزاع العسكري في السودان، بهدف وقف الأعمال العدائية واستئناف عملية التفاوض من أجل إنهاء النزاع.
وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، تم استهداف فرد وكيانين بعقوبات بسبب دورهم في تقويض السلام والأمان والاستقرار في السودان. الفرد المستهدف هو علي كرتي، وهو وزير الخارجية السابق للسودان في الفترة من 2010 إلى 2015، وحاليًا هو الأمين العام للحركة الإسلامية. أما الكيانين المستهدفين فهما شركة GSK ADVANCE LTD وشركة AVIATRADE LLC، وهما جزء من قوات الدعم السريع.
وتشير البيانات إلى أن هؤلاء الأفراد والكيانات قاموا بالعديد من الأنشطة التي عرقلت جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان منذ الإطاحة بعمر البشير في عام 2019. قاموا بتقويض الجهود المدنية لإعادة بناء الديمقراطية في البلاد وعارضوا التسوية ووقف إطلاق النار في النزاع الحالي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
تم اتخاذ هذه العقوبات كجزء من الجهود الدولية لضغط على الأطراف المشاركة في الصراع في السودان للعمل على وقف الأعمال العدائية والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وفقًا للبيان، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن علي كرتي قاد جهودًا تهدف إلى تعثر تقدم السودان نحو التحول الديمقراطي الكامل. وشملت هذه الجهود تقويض الحكومة الانتقالية السابقة التي كانت تقودها المدنيون، بما في ذلك عملية الاتفاق الإطاري، والتي ساهمت في اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل من العام الماضي.
وقد تم تصنيف علي كرتي من قبل وزارة الخزانة الأمريكية كمسؤول يتحمل مسؤولية أو تواطؤًا أو مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.
تُتهم قوات الدعم السريع مرارًا بالسيطرة على الجيش السوداني وتحملها المسؤولية عن إشعال القتال الدامي.
وفيما يتعلق بالإجراء اليوم، صرح بريان إي. نيلسون، نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، قائلًا إنه “يعتبر محاسبة أولئك الذين أضعفوا الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان أمرًا ضروريًا.”
وأضاف البيان أن شركة AVIATRADE LLC هي شركة تجارية تعمل في مجال الصناعات العسكرية والتكنولوجيا وتقع في الولايات المتحدة. وتم استهدافها بسبب تورطها في تسهيل معاملات وصفقات تقنية لصالح قوات الدعم السريع في السودان.
وختم البيان بالتأكيد على استمرار الولايات المتحدة في استهداف الجهات التي تلعب دورًا في تصعيد النزاع وتعطيل الجهود المبذولة نحو تحقيق السلام والديمقراطية في السودان، والسعي لتحقيق المصالح الشخصية على حساب مصلحة البلاد.
وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية يوم الخميس، 28 سبتمبر 2023، فرض عقوبات على الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية علي كرتي، وكيانين تابعين لقوات الدعم السريع، أحدهما هو شركة مقرها روسيا، بسبب دورهم في تأجيج الصراع المسلح في السودان وعرقلة جهود تحقيق نظام حكم مدني.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في السادس من سبتمبر الجاري، عقوبات على قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، وقائد قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله بسبب دورهما في قيادة القوات وارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك الأميركي ضمن الجهود المستمرة لضغط طرفي النزاع في السودان لوقف الأعمال العدائية والعمل على العودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الصراع.
كما أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن فرض العقوبات اليوم يسهم في تعزيز التوجه والفعالية للجهود الدولية المبذولة للضغط على الأطراف الصراعية لوقف القتال.
تشمل هذه العقوبات حظرًا على جميع الممتلكات والأصول الخاصة بالأفراد والكيانات المذكورة، بالإضافة إلى أي كيانات تملك بنسبة 50 بالمائة أو أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل هؤلاء الأفراد، سواء بشكل فردي أو بالتعاون مع أشخاص محظورين آخرين. ويجب أن تكون هذه الممتلكات في الولايات المتحدة أو تكون تحت حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن أي تلك الممتلكات.
تنص لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على منع جميع التعاملات التي تقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة والتي تتضمن أي معاملات تنطوي على ممتلكات أو أصول تعود إلى الأشخاص المحظورين.
