أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء نشر قوات جنوب السودان في أبيي، معتبرًا ذلك انتهاكًا لاتفاق يهدف إلى جعل المنطقة المتنازع عليها منزوعة السلاح.
قدّم غوتيريش تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء حول ولاية قوة الأمم المتحدة، المعروفة باسم “القوة الأمنية المؤقتة”، الذي يغطي الفترة من 4 أكتوبر 2023 إلى 15 أبريل 2024.
في تقرير، أعرب غوتيريش عن استمرار قلقه بسبب تواجد قوات الأمن من جنوب السودان في أبيي، معتبرًا ذلك انتهاكًا لاتفاقية عام 2011 ولوضع أبيي كمنطقة منزوعة السلاح.
كما أدانت القيود التي تفرضها قوات جنوب السودان على حرية تنقل قوات وأفراد القوة الأمنية المؤقتة في جنوب أبيي، مما يؤثر سلبًا على ولاية البعثة.
وسجلت بعثة الأمم المتحدة في أبيي في أبريل الماضي، تواجد قوات الدفاع الشعبي “الجيش” والشرطة من جنوب السودان، بلغ عددهم 1.700 فرد، في مناطق أقوك والكيلو 27 جنوبي أبيي.
أبلغت البعثة عن تنظيم دوريات للجيش والشرطة في جنوب أبيي، وأبلغتهم بأن وجودهم يخالف وضع المنطقة كمنطقة خالية من الأسلحة.
وأكدت أنها قدمت مذكرة شفوية لحكومة جنوب السودان في 21 نوفمبر الماضي، تطالب بسحب القوات فوراً، إلا أن القوات لا تزال تسيطر على ثلاث مدارس ومركز الاحتجاز التابع للجنة الحماية المجتمعية في أقوك.
وأكدت البعثة أن هذا الانتشار يعتبر انتهاكاً لاتفاقية عام 2011 بين السودان والحركة الشعبية، بشأن الترتيبات المؤقتة للإدارة والأمن في أبيي.
أنشأ مجلس الأمن بعثة القوة الأمنية المؤقتة في أبيي لرصد الحدود بين السودان وجنوب السودان، وحماية المدنيين وعمال الإغاثة، وتأمين المساعدات الإنسانية.
تتنازع السودان وجنوب السودان على سيادة منطقة أبيي، واتفقا على تقرير مصيرها من خلال تنظيم استفتاء، لكن الخلافات حول شروط المشاركة أدت إلى تأجيل العملية، بسبب اعتراض دينكا نقوك على مشاركة الرعُاة السودانيين في التصويت.
أشار أنطونيو غوتيريش إلى أن النزاع المستمر في السودان يعيق التقدم السياسي نحو حلول دائمة في منطقة أبيي وقضايا الحدود، ويمكن أن يؤدي إلى تصاعد التوترات العرقية.
وعلى الرغم من تحسن العلاقات بين الخرطوم وجوبا بعد عزل الرئيس عمر البشير في أبريل 2019 بفعل احتجاجات سلمية، إلا أنهما لم يتمكنا من حل الخلافات المتعلقة بالوضع في منطقة أبيي.
