منعت السلطات في القضارف شرقي السودان، يوم الأحد، التجمعات وفرضت قيودًا جديدة على التنقل والتجارة.
انخفضت الحريات العامة والأنشطة التجارية بشكل كبير منذ اندلاع النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، بسبب القيود التي فرضتها أطراف الحرب في المناطق التي تخضع لسيطرتهم، بالإضافة إلى فرض الجيش حظرًا جزئيًا صارمًا على التنقل داخل المدن الكبيرة.
أصدر والي ولاية القضارف المكلف محمد عبد الرحمن أمراً طارئاً، ينص على “منع تجمع المواطنين لأي غرض ومنع التعامل في السلع الاستراتيجية ونقل المواد البترولية إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة”.
وشمل الأمر تمديد حالة الطوارئ في الولاية المجاورة لولاية الجزيرة، مع استمرار فتح الأسواق من الساعة السادسة صباحًا إلى التاسعة مساءً، كما حظر دخول المركبات للولاية اعتبارًا من الساعة السادسة مساءًا.
واستثنى الأمر الطوارئ الكوادر الطبية والصحية والأجهزة العدلية وأصحاب المهن التي تتطلب تواجد الأشخاص فيها خلال فترة الحظر، شريطة أن يكون لديهم تصريحاً رسمياً.
وقد منح المسؤول القوات النظامية والنيابة العامة سلطات لتنفيذ أمر الطوارئ، مما يتضمن القدرة على حجز وسائل النقل التي يُشتبه أنها خالفت الأمر حتى اكتمال التحقيق والمحاكمة.
وفرض الوالي غرامة مالية تبلغ مليون جنيه لأي شخص يخالف الأمر الذي أصدره، مع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عام. كما يتضاعف مبلغ الغرامة إلى مليون ونصف المليون جنيه في حالة تكرار المخالفة، مع مصادرة السلع الاستراتيجية والمواد البترولية.
