عبّر مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، يوم الخميس، عن أمله في إعادة فتح جلسات التفاوض بين الجيش وقوات الدعم السريع في ختام شهر رمضان، الذي ينتهي في الأول من أبريل المقبل.
قام المبعوث بجولة إقليمية شملت مصر والسعودية وأوغندا وإثيوبيا وجيبوتي وكينيا، حيث أجرى لقاءات مع كبار المسؤولين بالإضافة إلى الفاعلين السودانيين.
وفي مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أعرب بيرييلو عن أمله في استمرار المحادثات مع الأطراف الإقليمية المؤثرة وأصوات داخل السودان، وبدء جولة جديدة من المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع بنهاية شهر رمضان.
حث على ضرورة أن تشمل الجولة الجديدة للمفاوضات جميع الأطراف المعنية في المنطقة، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والسعودية والإمارات.
أكد: “يجب أن تضمن الجولة المقبلة مشاركة كل من يسعى بجدية إلى إنهاء النزاع وتحقيق السلام. نعتقد أنه يمكن تحقيق ذلك في غضون أسابيع أو أشهر إذا كان هناك إرادة سياسية قوية. لا يمكن للولايات المتحدة أن تحقق ذلك بمفردها، ولذلك نعمل مع جميع الشركاء”.
وأكد المبعوث أن كل أسبوع يمر دون تحقيق السلام يزيد من خطر ارتكاب المزيد من الجرائم وتفاقم الأزمة الإنسانية، وأنه حان الوقت لبدء محادثات شاملة.
تم تعيين بيرييلو كمبعوث خاص في 26 فبراير من هذا العام، بهدف تنسيق الجهود السياسية للولايات المتحدة بشأن السودان، والعمل على إنهاء الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية، وتمكين القيادة المدنية، وتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع.
وضع حد للإسلاميين
أكد بيرييلو أن أولويات الإدارة الأمريكية في السودان تشمل الوصول إلى اتفاق ينهي العنف على الفور، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإعادة الانتقال إلى الحكم المدني، وبناء جيش محترف.
وأشار المبعوث إلى رفضه لمشاركة النظام السابق في عملية التفاوض، معتبرًا أنه يجب عدم السماح للمتطرفين والمتشددين بالعودة إلى الحكم من خلال اتفاقيات تقاسم السلطة.
وأوضح: “نعتقد أن المتطرفين والمتشددين ليسوا جادين في تحقيق السلام وبناء مستقبل ديمقراطي في السودان، وهؤلاء العناصر يجب محاربتها”.
وتشارك مسلحون من عناصر النظام السابق في النزاع ككيان شبه مستقل، وتقارير صحفية تشير إلى أن قادة الجيش يخضعون لتأثير الحركة الإسلامية، التي تسعى لمنع التوصل لاتفاق سلام لحماية مصالحها الخاصة.
بيرييلو أكد أن العقوبات التي فرضتها بلاده على شركات الجيش والدعم السريع التجارية كان لها تأثير فعّال على الأفراد والبنوك والمؤسسات، مُشيرًا إلى أن جميع الشركاء في الحرب داخل وخارج السودان يدركون جيدًا رغبة أميركا في محاسبة مرتكبي الفظائع.
وأوضح أن العقوبات ستظل مستمرة، مؤكدًا أن بلاده وجميع دول العالم شركاء في تعزيز المساءلة لمُرتكبي الجرائم ضد المدنيين، حيث تُجرى تحقيقات من قبل المحكمة الجنائية الدولية ومؤسسات أخرى.
وأكد: “هذا الردع يثير بعض الفاعلين، ولن نقبل بالمزيد من استمرار النزاع، يجب أن نتطلع إلى رؤية مستقبلية تسهم في بناء السودان”.
وأضاف: “سنلاحق هؤلاء الجناة الذين ارتكبوا الجرائم ضد المدنيين”.
وتتضمن الاتهامات التي توجهها إلى الجيش شن غارات جوية متعمدة على أهداف مدنية، مما أسفر عن إحداث أضرار واسعة النطاق للمدنيين، بينما يتهم أفراد الدعم السريع بارتكاب جرائم إبادة جماعية واعتداءات جنسية ترتبط بالنزاع، إضافة إلى احتلال منازل المواطنين وقتلهم وتعذيبهم.
