أفادت القوى المدنية السودانية الموقعة على “الاتفاق الإطاري” التوافق على “بناء جبهة مدنية واسعة ورؤية سياسية لإنهاء الحروب وتأسيس وإعادة بناء دولة سودانية جديدة”. وفي بيانها الختامي للاجتماع الذي عُقِد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاثنين الماضي، توصلت إلى “الاتفاق على بناء جيش واحد قوي يعكس تنوع السودان، ويخضع للسلطة المدنية، وتأسيس نظام حكم مدني ديمقراطي حقيقي على جميع المستويات”. وشملت الرؤية تأكيدًا على أن “نظام الحكم سيكون فيدراليًا ويعترف بحق الأقاليم السودانية الأصيل في إدارة شؤونها، وخطة لتبني نظام اقتصادي مختلط”، إلى جانب “تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، وذلك بما يتضمن إنهاء هيمنة فلول النظام السابق، وإعادة تأسيس وبناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة، تجسّد التعددية والتنوع السوداني، وتتبنى المهنية والكفاءة ومبادئ الحكم الرشيد”.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، قد أجرى مناقشات حول خارطة الطريق في السودان مع قوى سياسية ومجموعات مدنية سودانية لوقف الحرب خلال الفترة المقبلة. وأشار عقار في كلمة ألقاها عبر التلفزيون السوداني إلى أن الخطة تبدأ بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مؤكدًا أنه “سيتبع ذلك بداية للعمليات الإنسانية وتقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين في المناطق المتأثرة من الحرب”. ومنذ أكثر من خمسة أشهر، تتجدّد اشتباكات عنيفة وشاملة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، وتركّز في العديد منها في العاصمة الخرطوم، وقد أسفرت عن مئات القتلى والجرحى من المدنيين. وظهرت الخلافات العلنية بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” الذي يُشكّل أساس الفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري والمكوّن المدني، في ديسمبر الماضي، والذي أكّد خروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين. وقد اتهم دقلو الجيش السوداني بالتآمر للبقاء في الحكم، ورفض تسليم السلطة للمدنيين، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا ضدّ الدولة.
وقد أشار عضو المكتب الإستشاري للعلاقات الخارجيه لقائد قوات الدعم السريع، إبراهيم مخيّر، إلى أن السودان يقترب من مرحلة تغيير حقيقية. وأوضح أن الدافع وراء هذا التغيير يتجلى في توعُّد السودانيين بالسياق التاريخي الذي أدى إلى حالة من التوتر السياسي والانهيار الاقتصادي في بلادهم، أي أنهم بدأوا يدركون جذور الأزمة التي تأثرت بها البلاد.
وأوضح أنّ الدعم السريع وقادته يرون أنه من الضروري هزيمة المركزية من خلال إقامة نظام فيدرالي. وتحقيق تغيير سياسي عبر إلغاء الامتيازات التاريخية التي حصلت عليها النخب السياسية بصورة غير مبررة. وبالتالي، يعتزمون منح السلطة السياسية والاقتصادية للشعب. وتقاوم هذه النخب بشدة من أجل الاحتفاظ بامتيازاتها التاريخية، وتعارض بشدة التخلي عن السيطرة على صنع القرارات السياسية والمناصب الرئيسية في الدولة. وكانوا يستغلون هذه المواقع لتوجيه ثروات البلاد ومواردها لصالح قلة محدودة.
وأضاف: “بالنسبة للمتطرفين من الإسلاميين الذين كانوا يقودون الدولة خلال حكم الديكتاتور عمر البشير لمدة ثلاثين عامًا وحققوا مليارات الدولارات وبنوا جيشًا قويًا لضمان حمايتهم، فإنهم لم يتمكنوا حتى من منع البلاد من التقسيم إلى دولتين. فقد عانى السودان من حروب أهلية في مناطق مختلفة، ومن أبرزها حرب دارفور التي استمرت لمدة عشرين عامًا وما زالت مستمرة. يروّج هؤلاء المتشددون اليوم لأنفسهم كأكبر المتضررين في هذا الصراع على النفوذ المركزي. ولهذا السبب، جندوا كل إمكانياتهم وأنصارهم، بما في ذلك تجار الحروب، والذين كانوا في الأساس من حاول الانقلاب على عملية التحول الديمقراطي في السودان”.
المصدر: سبوتنيك عربي