أعلنت الحكومة السودانية يوم الثلاثاء رفضها لعقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت على ثلاث شركات تابعة للجيش السوداني، ووصفت هذه العقوبات بأنها غير عادلة.
وقد قرر مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين فرض عقوبات على ست شركات تابعة للجيش وقوات الدعم السريع في السودان، مشيرًا إلى دورها في تقويض الاستقرار والعملية الانتقالية في البلاد التي تشهد نزاعًا مستمرًا لعدة أشهر.
تعتبر الشركتان “منظومة الدفاعات الصناعية” و”شركة إس.إم. تي للصناعات الهندسية” جزءًا من الكيانات التي فُرضت عليها عقوبات، واللتين تختصان في تصنيع الأسلحة والمركبات لتلبية احتياجات القوات المسلحة السودانية. بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف شركة “زادنا العالمية للاستثمار المحدودة” التي تخضع لسيطرة الجيش السوداني.
وفي بيان لوزارة الخارجية السودانية، أُعرب عن رفض الحكومة لهذه العقوبات، مُعتبرة إياها “قرارات مجحفة” تفتقر إلى الموضوعية والعدالة، وتقوم على تسوية غير عادلة بين القوات المسلحة ومليشيات إرهابية متورطة في جرائم الإبادة والتطهير والعنف الجنسي.
وتابع “من الاتحاد الأوروبي كان يتوقع أداء دوره السياسي والأخلاقي في سبيل السلم الدولي والإقليمي عبر ممارسة الضغط لوقف دعمهم للمليشيات الإرهابية من خلال تقديم الأسلحة، واستخدام المرتزقة، وتوفير التمويل، ودعم الإعلام.
وأشار الي ان الاتحاد الأوروبي اختار الاختباء وراء حجة الحياد بين ما سماهم ‘الأطراف المتحاربة’، على الرغم من عدم وجود حياد في وجه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي واستهداف النازحين والهاربين من الحرب، كما أشار البيان. واعتبر أن نهج العقوبات الموجهة بشكل خاص ضد المؤسسات الوطنية لا يعزز السلام، بل يكافئ المعتدين ويتجاوز انتهاكاتهم، ويستهان بالضحايا.”
أدانت الحكومة السودانية بشدة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على ثلاث شركات تابعة للجيش السوداني، ووصفتها بالمجحفة. وأكدت الحكومة أن تبرير استهداف المؤسسات الاقتصادية لهذه الشركات يدعو للاستغراب، حيث يعد دعم وتحديث القوات المسلحة جزءًا من واجبها في الدفاع عن السودان.
وأشارت الحكومة إلى أن شركة ‘زادنا’ تلعب دورًا رئيسيًا في تحديث الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في الزراعة وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد. وأعربت عن استغرابها من الاتهامات بتقويض الاستقرار والانتقال السياسي الموجهة للشركة.
