فرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء عقوبات جديدة على ثلاث شركات تتورط في النزاع في السودان، وتشمل هذه الشركات بنك الخليج والفاخر، التابعتين لقوات الدعم السريع، إلى جانب شركة زادنا، المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية.
وتشير العقوبات إلى تورط الشركات المستهدفة بشكل مباشر أو غير مباشر في تقويض استقرار المنطقة.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، يظهر أن بنك الخليج يخضع للسيطرة الكاملة لقوات الدعم السريع، ويُعتبر جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة من قبل قوات الدعم السريع لتمويل أنشطتها.
وأضاف “بحسب ما ورد تلقت شركة الخليج 50 مليون دولار من بنك السودان المركزي قبل بدء الصراع الحالي مباشرة”.
وذكر البيان “تم تصنيف شركة الخليج لكونها مسؤولة أو متواطئة في أو شاركت أو حاولت الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان”.
وفيما يتعلق بشركة زادنا الدولية للتنمية المحدودة، أكدت وزارة الخزانة الأميركية أنها كانت، ولا تزال، جزءًا حيويًا من الهيكل التجاري للقوات المسلحة السودانية، وكانت تتبع لنظام الصناعات الدفاعية التابع للقوات المسلحة.
وكانت هذه الشركة قد تعرضت لعقوبات من وزارة الخزانة في يونيو 2023، حيث تم اتهامها بالتورط أو التواطؤ في أعمال أو سياسات تشكل تهديدًا للسلام والأمان واستقرار السودان.
وفقًا لتقارير إعلامية، فإن ملكية شركة زادنا قد تم نقلها إلى الصندوق الخاص للضمان الاجتماعي للقوات المسلحة، وذلك بهدف حمايتها من الرقابة المدنية.
كانت زادنا، التي توصف بانها أداة لغسل الأموال العسكرية، واحدة من أكبر ثلاثة مصدرين لإيرادات الجيش، وتواصل عملياتها – وتمويلها للقوات المسلحة السودانية – حتى الوقت الحاضر.
وفيما يتعلق بشركة الفاخر، ذكر القرار الوزاري أنها تعتبر شركة قابضة مسؤولة عن إدارة عمليات تصدير الذهب لصالح قوات الدعم السريع، حيث تم جمع ملايين الدولارات من خلالها واستخدمت لشراء الأسلحة، بما في ذلك تلك التي تخدم الطاقم والقذائف الصاروخية.
