الاتحاد الأوروبي يُعلن عن فرض عقوبات على ست شركات تابعة للجيش وقوات الدعم السريع في السودان، اتهمت بالتورط في تقويض الاستقرار والانتقال السياسي في البلاد.
ولمدة تسعة أشهر، يستمر الصراع بين الأطراف السودانية دون أدنى علامة على أمل في إنهاء الحرب، التي أدت إلى تشريد أكثر من 7 ملايين سوداني، بينهم نازحون داخلياً ولاجئون في الدول المجاورة. تلك الفترة شهدت وفاة حوالي 12 ألفًا منهم، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة، مما يعكس الوضع الإنساني المأساوي الناجم عن استمرار النزاع.
أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا أعلن فيه اعتماد تدابير تقييدية ضد ست كيانات نظرًا لتصاعد الأوضاع الخطيرة في السودان، حيث يستمر القتال بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها.
تشمل العقوبات شركات تابعة للجيش تعمل في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات، ومن بينها “منظومة الدفاعات الصناعية” وشركة “إس.إم.تي للصناعات الهندسية”، بالإضافة إلى “شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة” التي يسيطر عليها الجيش السوداني.
تُعَدُّ منظومة الصناعات أكبر مؤسسة دفاعية في السودان، حيث تولِّد إيرادات تقدر بنحو ملياري دولار من خلال مئات الشركات التابعة لها في مختلف قطاعات الاقتصاد السوداني.
كما تُصَنِّعُ مجموعة من الأسلحة الصغيرة والتقليدية، بالإضافة إلى الذخيرة والمركبات العسكرية المُستخدمة لصالح القوات المسلحة السودانية، وتُسْتَخْدَمُ نظامًا معقدًا لإخفاء ملكيتها لهذه الشركات التابعة وللحصول على خطابات اعتماد مواتية من بنك السودان المركزي.
وقد خضعت ثلاث شركات تتعلق بقوات الدعم السريع للعقوبات، نظرًا لتورُّطِها في شراء المعدات العسكرية. من بينها “شركة الجنيد للأنشطة المتعددة”، التي تعود ملكيتها إلى قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو وشقيقه عبد الرحيم، وتقوم بإدارة 11 شركة عبر مجموعات اقتصادية متعددة، بما في ذلك قطاع تعدين الذهب.
وتشمل العقوبات أيضًا شركة “ترايدف للتجارة العامة” (TRADIVE GENERAL TRADING L.L.C)، التي يديرها القوني حمدان، شقيق حميدتي الأصغر، وتتخذ من دولة الإمارات مقرًا، إلى جانب فرض عقوبات على شركة “جي.إس.كيه أدفانس المحدودة”.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن الشركات المستهدَفَة بالعقوبات ستشهد تجميد أصولها، ويُحَظَرُ تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر لها أو لصالحها، وأشار إلى أن هذه الكيانات المستهدَفَة هي “مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان”.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عقوبات على نفس الشركات، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الأفراد الذين قد يكونون متورطين في ارتكاب أعمال عنف في السودان، وفعلت الحكومة البريطانية الشيء نفسه بفرض عقوبات على الشركات المرتبطة بكيانات عسكرية في السودان.
