بسم الله الرحمن الرحيم
رابطة محامي دارفور
بيان حول ( احكام الاعدامات الصادرة بحق مواطنين بواسطة قضاء حكومه البرهان والاسلاميين ومرتزقة الحركات المسلحة).
تابعنا بكل ألم خلال الايام الماضية ورصدنا جلسات محاكمات في محكمة جنايات بورتسودان تقضي بالحكم بالاعدام شنقاً حتي الموت في قضية المتهمة / هناء ضوالبيت عباس ضوالبيت في بلاغ 13بالرقم 91792023 تحت المواد 51/50 من قانون المعلوماتية والمقدم بواسطة الخلية الامنية المشتركة.
والحكم الصادر ضد المواطن / عيسي حامد محمد خميس في محكمة جنايات الدمازين والذي حكم عليه بالاعدام بموجب المادة 50 تقويض النظام الدستوري.
وربما ونحن نكتب هذا البيان تصدر احدى محاكم التفتيش في مدن سيطرة البرهان وحلفاءه حكم إعدام جديد في إتهامات ذات طابع عنصري فقط لاغير، مع إشتداد الخطاب العنصري التحريضي لقادة الجيش السوداني عبر وسائل التواصل الإجتماعي فأصبح القبض والتعذيب والتحقيق ومن ثم المحاكمات في جرائم ليس معتاداً عقوبتها الإعدام بتهم ملفقة، هذه الاحكام بمثابة جرائم حرب ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي.
إن انحياز القضاء وسلطته الي السلطة التنفيذية ضد المواطنين يضعف القانون فيفقد المواطن سلاحه الوحيد للحفاظ علي كرامته من رجال الامن والاستخبارات المتنفذين وحين يجرد المواطن من سلاح القانون يصبح اعزلاً فيضطر الي حيازة سلاح اخر للدفاع عن كرامته ضد السلطة المستبدة والقضاء المسيس الظالم وبذلك لم يعد الوطن وطناً وإنما سجناً يحرسه مرتزقة البرهان والاسلاميين المتسلحين بسياط القانون لقمع المدنيين.
في ظل سلطه حكومه بورتسودان لا يمكن الوثوق في التهم ولا في الاحكام الصادرة من القضاء المنحاز نظراً للتأثير المباشر علي القضاة بناءً على رغبة قادة الجيش والاجهزة الامنيه.
نحن في رابطة محامي دارفور ندين ونستنكر بأشد العبارات هذه الاحكام الجائرة بحق المدنيين ونرفض تلفيق الاتهامات ذات الطابع العنصري وندعو لإطلاق سراح الآف المعتقلين بدواع تحريضية في سجون مدن الشرق
وندعو المنظمات الحقوقية المحليه ومراصد حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ولجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الأفريقي لإتخاذ موقف واضح من الاحكام الجائرة والقمع الممنهج والاختفاء القسري في مدن شرق السودان.
رابطة محامي دارفور
4يونيو 2024
