أعربت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية عن قلقها العميق إزاء التصعيد العسكري في السودان، حيث يشهد مخيم زمزم للنازحين في دارفور تواجداً مكثفاً للقوات المشتركة، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على المدنيين.
مخيم زمزم: بؤرة توتر جديدة
مخيم زمزم، أحد أكبر مخيمات النازحين داخلياً في دارفور، يبعد حوالي 15 كيلومتراً جنوب الفاشر بولاية شمال دارفور. ويأوي عشرات الآلاف من المدنيين الذين فروا من النزاع المسلح. إلا أن التقارير تشير إلى أن القوات المشتركة، التي تضم جماعات متمردة سابقة تدعم القوات المسلحة السودانية، قد عززت وجودها في المخيم بشكل غير مسبوق.
في 12 و13 نوفمبر 2024، شوهدت دبابات ومركبات عسكرية وطائرات مسيرة وأسلحة ثقيلة داخل المخيم. كما قامت هذه القوات بتركيب أجهزة “ستارلينك” للأقمار الصناعية، وبناء نقاط تفتيش عسكرية وحفر خنادق قتالية، مما حول المخيم إلى قاعدة عسكرية.
انتهاكات للقانون الإنساني الدولي
تعتبر هذه التحركات خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، خاصة المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الثاني، التي تفرض حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
استخدام مخيمات النازحين لأغراض عسكرية يجعل السكان المدنيين أهدافاً محتملة للعمليات العسكرية والانتقام من الأطراف المتحاربة. كما يزيد من معاناة النازحين الذين هم بالفعل الأكثر عرضة للخطر.
جهود وقف إطلاق النار ومعوقات التنفيذ
فشلت محاولات وقف إطلاق النار، بما في ذلك المحادثات التي عقدت في جنيف الصيف الماضي، بسبب رفض القوات المسلحة السودانية الانخراط بشكل جاد في المفاوضات. وعلى الرغم من قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي (PSC) ومجلس الأمن الدولي، لا تزال الدعوات لخفض التصعيد غير مستجابة.
توصيات المنظمات الموقعة
إنهاء التواجد العسكري في مخيم زمزم: تدعو الأطراف المتحاربة إلى سحب قواتها فوراً من المخيم وغيره من مستوطنات النازحين في دارفور.
وقف العمليات العسكرية: تطالب المنظمات بوقف فوري لاستخدام المدفعية الثقيلة والقصف الجوي في المناطق المدنية.
قيادة دولية لحماية المدنيين: حثت المنظمات الاتحاد الأفريقي على قيادة جهود المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين وإجبار الأطراف على التوصل إلى حل تفاوضي.
الموقعون
يشمل البيان توقيع أكثر من 40 منظمة محلية وإقليمية ودولية، منها مركز أفريقيا لحقوق الإنسان، منظمة دعم ضحايا دارفور، ومؤسسة نيو هورايزونز.
رسالة أمل وحذر
في ظل هذا التصعيد، تبقى حماية المدنيين أولوية قصوى. وناشدت المنظمات المجتمع الدولي التدخل العاجل للضغط على الأطراف المتحاربة من أجل وقف النزاع وتجنب المزيد من المآسي الإنسانية.
