عقوبات أوروبية جديدة ضد المتحاربين في السودان: هل تفتح باباً للتفاوض؟

3 Min Read

فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على أربعة من كبار الضباط السودانيين المنخرطين في الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، في خطوة يراها البعض وسيلة للضغط على الأطراف المتحاربة وإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات. لكن هل تحقق هذه العقوبات الهدف المرجو، أم أنها تزيد الأزمة تعقيداً؟

تفاصيل العقوبات

تضمنت العقوبات تجميد أصول الأفراد المستهدفين ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى حظر التعامل المالي معهم. شملت القائمة:

  1. اللواء علي محمد أحمد صبير: قائد الاستخبارات العسكرية بالجيش السوداني، المتهم بمسؤوليته عن اعتقالات تعسفية، وأعمال عنف جنسي، وتعذيب.
  2. اللواء علي عثمان حامد (المعروف بـ”عثمان عمليات”): القائد الميداني الأول لقوات الدعم السريع، والمتهم بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
  3. تيجاني كرشوم: الحاكم الفعلي لولاية غرب دارفور، الذي تتهمه التقارير بالتورط في تجنيد الميليشيات وارتكاب انتهاكات إنسانية خطيرة.
  4. صلاح عبد الله (قوش): مدير جهاز الأمن والمخابرات في عهد نظام البشير، المتهم بارتكاب أعمال قمعية واسعة.

ضغوط دولية وموقف الاتحاد الأوروبي

يأتي فرض العقوبات الأوروبية وسط محاولات إقليمية ودولية لوقف الحرب. وصرح الاتحاد الأوروبي بأن هذه الإجراءات تهدف إلى ردع الأطراف المتورطة عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات وتعزيز مسار السلام في السودان.

كما أكد الاتحاد التزامه بالعمل مع الشركاء الدوليين لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، ودعم مساعي التفاوض لتحقيق وقف إطلاق النار.

آراء متباينة حول فعالية العقوبات

الخبير الأمني اللواء أمين إسماعيل مجذوب أوضح أن العقوبات تعد وسيلة ضغط لتمهيد الطريق للمفاوضات، مشيراً إلى أن الوساطات الإقليمية والدولية، ومنها العرض التركي الأخير، لم تنجح بعد في تحقيق اختراق ملموس. وأضاف أن العقوبات “لن تؤثر بشكل مباشر على المؤسستين العسكريتين، لكنها قد تردع الأفراد المستهدفين من التورط في المزيد من الانتهاكات”.

في المقابل، وصف قيادي في قوات الدعم السريع العقوبات بأنها “جائرة”، معتبراً أنها تمثل انحيازاً لقادة الجيش السوداني وحلفائهم. وأكد أن قوات الدعم السريع أظهرت مرونة في التعامل مع المبادرات الدولية، على عكس الجيش الذي يرفض التفاوض، بحسب وصفه.

تحليل الأهداف الحقيقية للعقوبات

بحسب مراقبين، فإن تجنب إدراج قيادات عليا من الجيش وقوات الدعم السريع على قائمة العقوبات يهدف إلى إبقاء الباب مفتوحاً أمام التفاوض. ويرى البعض أن استهداف الشخصيات الوسيطة هو خطوة محسوبة لإحداث تأثير دون نسف فرص الحل السلمي.

تأثير العقوبات على مسار الحرب

  • ردع الانتهاكات: قد تشكل العقوبات رادعاً لبعض القادة عن ارتكاب انتهاكات جديدة تخضعهم للمساءلة الدولية.
  • زيادة الضغوط للتفاوض: العقوبات تمثل رسالة واضحة بأن استمرار القتال سيجلب المزيد من التبعات للأطراف المتحاربة.
  • تعقيد الوضع: في المقابل، يمكن أن تزيد العقوبات من تعنت الأطراف ورفضها لأي وساطة دولية.

ختام

رغم أن العقوبات الأوروبية تشكل أداة ضغط مهمة، إلا أن تحقيق السلام في السودان يتطلب جهوداً أكبر من مجرد فرض عقوبات. يبقى الدور الإقليمي والدولي حاسماً لتسهيل التفاوض بين الأطراف المتنازعة، مع ضمان تقديم المساعدات الإنسانية ووقف نزيف الحرب الذي يعصف بالسودانيين منذ أبريل الماضي.

Share This Article