شهدت الأسواق السودانية اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 تباينًا واضحًا في أسعار العملات الأجنبية بين السوق الموازي (السوداء) والبنوك التجارية، ما يعكس استمرار حالة الاضطراب النقدي والاقتصادي التي تعصف بالبلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
ارتفع سعر الدولار في بعض البنوك ليقترب من 2600 جنيه، في محاولة من النظام المصرفي الرسمي لمجاراة السوق الموازي. إلا أن هذه المحاولة لم تنجح في الحد من هيمنة السوق السوداء التي واصل فيها الدولار تسجيل مستويات تاريخية بلغت 3613 جنيهًا، ليبقى السوق الموازي المرجع الفعلي لتحديد قيمة العملة المحلية.
منذ ليلة اندلاع الحرب في أبريل 2023، حين كان الدولار يعادل 560 جنيهًا فقط، ارتفع اليوم بنسبة تفوق 545%. هذا التدهور يعكس انهيار أدوات السياسة النقدية وضعف الرقابة المصرفية، مع غياب البنك المركزي عن لعب دوره في استقرار السوق.
تقارير البنك الدولي (يونيو 2024) تشير إلى أن أكثر من 85% من فروع البنوك متوقفة عن العمل نتيجة النهب وانعدام السيولة وتدمير البنية التحتية. كما أظهر تقرير المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض من 56.3 مليار دولار في 2022 إلى 32.4 مليار دولار بنهاية 2025، أي بتراجع نسبته 42%.
- معدل التضخم تجاوز 350%، وفق تقارير دولية.
- سلع أساسية مثل السكر والزيت والعدس تحولت إلى كماليات.
- ملايين الأسر السودانية قلصت وجباتها اليومية.
- الطبقة الوسطى انهارت، والمعلمون والموظفون الحكوميون أصبحوا ضمن الفئات المهددة بانعدام الأمن الغذائي.
- منذ 2019 فقد الجنيه أكثر من 90% من قيمته.
رغم التحذيرات الدولية، لم تُنفذ إصلاحات اقتصادية جذرية حتى الآن. ويعزى ذلك إلى:
- استمرار الحرب وانقسام السلطة.
- عزلة السودان عن النظام المالي العالمي.
- تفشي تهريب الذهب وتوقف الصادرات الزراعية والصناعية.
- انهيار الخدمات العامة.
تقارير البنك الإفريقي للتنمية ومنظمة الشفافية الدولية أكدت أن هذه العوامل مجتمعة تدفع السودان إلى أزمة مالية واجتماعية غير مسبوقة.
الجنيه السوداني يواصل الانهيار أمام العملات الأجنبية، والسوق الموازي يفرض نفسه كمرجع رئيسي، بينما يظل النظام المصرفي الرسمي عاجزًا عن استعادة الثقة أو استقرار السوق في ظل استمرار الحرب وتفاقم الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.
