توقع الخبراء أن يصل عجز الميزان التجاري السوداني إلى 8 مليارات دولار، وذلك نتيجة لتوقف حركة الصادرات واعتماد البلاد بشكل كبير على استيراد معظم السلع والاحتياجات الأساسية من الخارج، بعد تدمير القاعدة الصناعية والزراعية والخدمية بسبب الحرب.
كما كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن انخفاض قيمة الجنيه السوداني بنسبة 13% في سبتمبر/أيلول الماضي، مسجلًا تراجعًا بنسبة 327% مقارنة بالعام السابق.
لم يصدر بنك السودان المركزي أي تحديثات حول الميزان التجاري منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023. وكان آخر تقرير أصدره البنك في فبراير/شباط 2023، حيث أفاد بأن عجز الميزان التجاري لعام 2022 بلغ 6.7 مليارات دولار، وهو أعلى عجز يسجله السودان خلال عشر سنوات.
كشف وزير التجارة والتموين، الفاتح عبد الله يوسف، في مايو/أيار من هذا العام، أن عجز الميزان التجاري في الربع الأول من العام الحالي بلغ 4.8 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن العجز قد ارتفع في عام 2023 إلى 7 مليارات دولار.
خلال الفترة بين 2012 و2021، سجل السودان أعلى عجز تجاري له، حيث بلغ في عام 2014 نحو 6.34 مليارات دولار، بينما بلغ في عام 2021 نحو 4.87 مليارات دولار.
ووفقًا للبنك، بلغت واردات البلاد 11.09 مليارات دولار، بينما بلغت الصادرات 4.36 مليارات دولار.
أشار التقرير إلى أن السودان صدّر 34.5 طنًا من الذهب بقيمة 2.02 مليارات دولار، حيث استوردت الإمارات الجزء الأكبر منه بقيمة 1.91 مليارات دولار، بينما استوردت مصر الباقي.
أوضحت وزارة التجارة أن صادرات السودان في الربع الأول من 2024 قفزت إلى 3.8 مليارات دولار، في حين بلغت الواردات 8.6 مليارات دولار، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري قدره 4.7 مليارات دولار.
أرجعت الوزارة زيادة العجز إلى تدمير الحرب 85% من المصانع، مما دفعها إلى استيراد السلع لسد الفجوة، خاصة في السكر والشاي والحليب والدقيق.
أدى تدمير البنية التحتية الصناعية والأسواق وسبل العيش الريفية إلى انكماش الاقتصاد وارتفاع معدلات الفقر، حيث تعطل العديد من الأعمال والتجارات.
كما أشارت الوزارة إلى خسارة الخزينة العامة أكثر من 700 مليون دولار، إضافة إلى فقدان 5 ملايين رأس من الماشية لم تُورَّد إلى البنك المركزي.
أعلن برنامج الأغذية العالمي في تحديثه لشهر سبتمبر/أيلول الماضي أن قيمة الجنيه السوداني انخفضت 31% في السوق الموازية، حيث تم تداوله عند 2560 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 327% مقارنة بالعام الماضي.
وعزا البرنامج هذا الانخفاض إلى ضعف إنتاج المحاصيل في 2023 واستمرار تعطل سلاسل التوريد بسبب النزاع.
كما أشار البرنامج إلى ارتفاع أجور العمالة المؤقتة بنسبة 6% في يوليو/تموز 2024 لتصل إلى 9304 جنيهات، بزيادة 65% عن أغسطس/آب 2023.
ومع ذلك، لم تواكب هذه الزيادة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى تراجع كبير في القدرة الشرائية في معظم الولايات.