أعلنت مجموعة محامي الطوارئ عن تسجيل أكثر من أربعين بلاغاً لاختفاء أطفال دون سن الثامنة عشرة خلال شهر سبتمبر الجاري في ولايات البحر الأحمر، القضارف، ونهر النيل، ما أثار قلقاً واسعاً بشأن أمن الأطفال في السودان.
من بين الحالات الموثقة، اختفاء الطفل علاء الدين عبد الله السيد (3 سنوات) من منزل أسرته بحي القادسية في مدينة بورتسودان في الأول من سبتمبر، دون العثور عليه حتى الآن. هذه الحوادث المتكررة وضعت السلطات الأمنية أمام تحديات متزايدة في التعامل مع الظاهرة وطمأنة الرأي العام.
المجموعة أوضحت أن بعض البلاغات تحمل أنماطاً متشابهة، ما يثير الشكوك حول احتمال وجود شبكات إجرامية منظمة مرتبطة بالاتجار بالبشر أو الاستغلال، أو حتى استخدام هذه الأحداث لزعزعة الأمن الاجتماعي. وأشارت إلى أن ضعف الرقابة الأمنية وغياب الشفافية في التحقيقات يسهمان في تعميق حالة القلق لدى الأسر.
اعتبرت المجموعة أن هذه الحوادث تمثل أزمة إنسانية وتهديداً مباشراً لأمن المجتمع، مؤكدة أنها جريمة خطيرة وفق القوانين السودانية والاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي تلزم الدولة بحماية الأطفال من جميع أشكال الخطف والاستغلال.
دعت المجموعة السلطات إلى فتح تحقيقات شفافة وسريعة، وتشديد الرقابة الأمنية داخل الأحياء وعلى مداخل المدن والموانئ، مع تفعيل إجراءات تفتيش المركبات المشبوهة. كما طالبت بتقديم دعم نفسي وقانوني للأسر المتضررة، في ظل الآثار العميقة التي تخلفها هذه الحوادث.
ناشدت المجموعة منظمات المجتمع المدني ولجان الأحياء والقيادات المحلية بالمشاركة في الوقاية والإبلاغ، عبر تعزيز المراقبة في محيط المدارس وأماكن تجمع الأطفال، وإنشاء خطوط طوارئ محلية للإبلاغ الفوري. كما دعت وسائل الإعلام إلى تغطية القضية بمسؤولية، وتجنب نشر شائعات قد تعرقل سير التحقيقات.
أكدت مجموعة محامي الطوارئ أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمجتمع، مشيرة إلى أنها ستواصل رصد وتوثيق الحالات، وتقديم الدعم القانوني للأسر، والعمل مع شركاء محليين ودوليين لضمان المحاسبة وحماية الأطفال من أي انتهاكات مستقبلية.
