سجلت أسعار العملات الأجنبية في السودان اليوم الثلاثاء استقراراً عند مستوياتها التاريخية المرتفعة مقابل الجنيه السوداني، في السوق الموازي، بعد أسابيع من القفزات الحادة. ويأتي هذا التطور وسط استمرار الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 وما رافقها من اضطراب اقتصادي عميق.
بلغ سعر بيع الدولار الأمريكي 3580 جنيهاً، مقارنة بـ560 جنيهاً فقط عشية اندلاع الحرب، ما يعكس زيادة بنسبة 539% خلال نحو عامين ونصف. هذا التراجع يضع الجنيه السوداني ضمن قائمة العملات الأكثر ضعفاً على مستوى العالم، بحسب مؤشرات التضخم والانكماش النقدي التي ترصدها مؤسسات دولية مثل بلومبرغ.
العملات الخليجية سجلت بدورها مستويات غير مسبوقة:
- الدرهم الإماراتي: 975.47 جنيهاً
- الريال السعودي: 954.66 جنيهاً
- الريال القطري: 983 جنيهاً
أما العملات الأجنبية الأخرى فجاءت على النحو الآتي:
- الجنيه المصري: 74.32 جنيهاً
- اليورو: 4211.76 جنيهاً
- الجنيه الإسترليني: 4837.83 جنيهاً
- الدينار الكويتي: 11290.32 جنيهاً
- الريال العماني: 9250 جنيهاً
- الدينار البحريني: 9210.52 جنيهاً
هذه المستويات تعكس فجوة واسعة بين السوق الموازي وسعر الصرف الرسمي، الذي فقد تأثيره في ظل غياب أدوات نقدية فاعلة للتدخل.
يُرجع محللون هذا التدهور إلى عوامل عدة، أبرزها:
- فقدان الثقة في العملة المحلية وتزايد الطلب على الدولار.
- تراجع احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع عمليات تهريب الأموال.
- تراجع الصادرات السودانية في مجالات الزراعة والمواشي والتعدين، مقابل زيادة غير متوازنة في الواردات.
- تخصيص الحكومة السودانية جزءاً كبيراً من ميزانيتها لدعم العمليات العسكرية واستيراد الوقود، ما أدى إلى تقليص الإنفاق على القطاعات الإنتاجية والخدمية.
تقارير اقتصادية دولية، أشارت إلى أن تزايد الإنفاق العسكري أضعف قدرة الدولة على ضبط السوق النقدي، فيما أكدت CNBC أن تراجع الإيرادات الضريبية والجمركية ووقف تحويلات المغتربين فاقم الأزمة.
ويرى خبراء أن استمرار الحرب دون تسوية سياسية قد يدفع سعر الدولار لتجاوز حاجز 5000 جنيه خلال العام المقبل، مع تفاقم التضخم وتآكل القوة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر، وهو ما يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
المشهد الحالي لا يعكس استقراراً بقدر ما يعكس ثباتاً عند ذروة الانهيار، حيث أصبحت الأسعار المرتفعة قاعدة جديدة. فإن الاقتصاد السوداني قد يدخل مرحلة انكماش هيكلي يصعب التعافي منها ما لم يتم وقف الحرب وإطلاق إصلاحات مالية شاملة تعيد الثقة بالعملة الوطنية وتوفر بيئة آمنة للإنتاج والاستثمار.
