صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح تمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق في السودان، التي أُنشئت للتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وذلك في ظل الحرب المستمرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل 2023. صوتت 23 دولة من أصل 47 لصالح التمديد، بينما عارضت 12 وامتنعت 12 أخرى عن التصويت.
جاء القرار على الرغم من اعتراضات الحكومة السودانية، التي وصفت القرار بـ”غير العادل”. وأشار السفير السوداني لدى المجلس، حسن حامد حسن، إلى أن القرار لا يميز بين “جيش وطني يقوم بمهامه” و”ميليشيات متمردة”.
بريطانيا، ألمانيا، الولايات المتحدة والنرويج كانت من الدول التي قدمت مشروع القرار، معتبرةً أن البعثة ضرورية لتوثيق “المعاناة المروعة” التي يعاني منها المدنيون في السودان. كما شددت الدول المؤيدة على ضرورة المحاسبة على الانتهاكات المرتكبة من قبل طرفي النزاع.
من ناحية أخرى، دافعت دول مثل الصين، إريتريا، قطر، والمغرب عن موقف معارض للتمديد، بينما امتنعت دول أخرى مثل الجزائر، الهند، وماليزيا عن التصويت. وصفت السفيرة الأميركية ميشيل تايلور الوضع في السودان بأنه يمثل “أخطر أزمة إنسانية في العالم”، واتهمت طرفي النزاع بارتكاب جرائم حرب.
يترأس بعثة تقصي الحقائق محمد شاندي عثمان، رئيس قضاة سابق من تنزانيا، بجانب عضوين آخرين هما جوي إيزيلو من نيجيريا ومنى رشماوي من الأردن وسويسرا.
المجلس الدولي أكد على ضرورة إبقاء الأزمة السودانية في مقدمة الأجندة الدولية، حيث يبقى التحدي الأكبر هو مواجهة الإفلات من العقاب وضمان تحقيق العدالة.