أجاز مجلس الوزراء السوداني، برئاسة الأستاذ عثمان حسين، المكلف بإدارة المجلس، مشروع سمات وأهداف وموجهات موازنة العام المالي 2025، وذلك خلال جلسته التي انعقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء. جاء هذا الإجراء كخطوة أولى نحو إعداد موازنة تواكب تحديات المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد.
تفاصيل المشروع
قدم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، عرضًا مفصلاً عن السمات والموجهات الأساسية لموازنة العام الجديد. وأكد المشروع على عدة محاور رئيسية، أهمها:
- الاستقرار الاقتصادي: وضع سياسات تهدف إلى تحسين الاقتصاد الوطني في ظل الأزمات الحالية.
- الاستجابة للاحتياجات الملحة: ضمان استدامة الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
- التوازن المالي: العمل على تقليص الفجوة بين الإيرادات والمصروفات لضمان إدارة مالية رشيدة.
إشادة وملاحظات
أشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة المالية في إعداد موجهات واقعية تلبي الاحتياجات الملحة للمرحلة الحالية، وتضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وقدم أعضاء المجلس ملاحظات تفصيلية بشأن المشروع، وهو ما وعد وزير المالية بأخذه في الاعتبار عند إعداد النسخة النهائية من الموازنة.
أهمية الخطوة
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الظروف السياسية والأمنية الحالية. يهدف مشروع الموازنة إلى معالجة هذه الأوضاع من خلال خطط واضحة وملموسة تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية.
الخطوات القادمة
بعد إجازة السمات والموجهات العامة، ستعمل وزارة المالية على إعداد مشروع موازنة تفصيلي يعكس هذه الموجهات. من المتوقع أن يشمل المشروع خططًا للإصلاح المالي وتحفيز القطاعات الإنتاجية بهدف تحسين إيرادات الدولة.
هذا التطور يعكس التزام الحكومة السودانية بمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز استدامة السياسات المالية في الفترة المقبلة.
