قرار العقوبات وأسبابه
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بسبب تورط القوات المسلحة السودانية في استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. وبحسب تصريحات دبلوماسي مطلع، فإن أسباب العقوبات تشمل:
استهداف المدنيين والبنية الأساسية: تشير التقارير إلى هجمات عشوائية تسببت في مقتل وإصابة مدنيين.
منع المساعدات الإنسانية: تتهم الولايات المتحدة البرهان بمنع وصول المساعدات إلى المحتاجين.
رفض المشاركة في محادثات السلام: فشل البرهان في الانخراط بجهود السلام العام الماضي.
تصريحات البرهان قبل العقوبات
قبل ساعات من الإعلان عن العقوبات، صرح البرهان بأن الحرب ضد قوات الدعم السريع لن تتوقف إلا “بالقضاء على التمرد”، مطالباً بتجميع المرتزقة وجمع السلاح منهم كشرط لتحقيق السلام. وأضاف البرهان خلال جولته في دول غرب إفريقيا أن الحكومة لا ترفض السلام، لكنها تسعى لإنهاء الصراع بما يحفظ أمن وكرامة السودانيين.
اتهامات متزايدة للجيش
اتهمت منظمة “محامو الطوارئ”، وهي مجموعة محامين سودانيين توثق انتهاكات حقوق الإنسان، الجيش السوداني بارتكاب انتهاكات جسيمة، من بينها:
قتل خارج نطاق القانون.
الاعتقالات والاختطاف غير القانوني.
التعذيب والإذلال الجسدي والمعنوي.
تزامنت هذه التقارير مع تقدم الجيش في ولاية الجزيرة، حيث وثقت المنظمة هجمات استهدفت المدنيين في بلدة أم القرى.
خلفية الحرب
منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023، يواجه السودان أزمة إنسانية كارثية، أسفرت عن:
مقتل عشرات الآلاف من المدنيين.
نزوح أكثر من 12 مليون شخص، وفقاً للأمم المتحدة.
تداعيات العقوبات
العقوبات الأميركية على البرهان تمثل تصعيداً جديداً في الضغط الدولي لإنهاء الصراع في السودان. وتأتي هذه الخطوة بعد فرض عقوبات مماثلة على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في إطار سياسة أميركية تهدف إلى تحميل المسؤولية للطرفين.
خلاصة
تُبرز هذه العقوبات الحاجة إلى وقف فوري للحرب، وإعادة السودان إلى مسار السلام والاستقرار. ومع استمرار الانتهاكات والتصعيد، تتزايد المطالب الدولية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.