أفادت مصادر مطلعة بأن الاتحاد الأوروبي اعتمد إجراءات تقييدية ضد 6 أفراد متورطين في أنشطة “تقوّض الاستقرار” في السودان، في وقت نفى فيه الجيش السوداني تصفية أسرى.
تشمل العقوبات الأوروبية شخصيات من قوات الدعم السريع والجيش السوداني، وتتضمن تجميد الأصول. وتشمل القائمة قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور.
كما تشمل العقوبات المستشار المالي لقوات الدعم السريع، وزعيم قبلي بارز من عشيرة المحاميد موالٍ لقوات الدعم السريع في غرب دارفور. ومن جانب الجيش السوداني، تستهدف العقوبات مدير أنظمة الصناعة الدفاعية وقائد القوات الجوية لمسؤوليتهما عن “القصف الجوي العشوائي على مناطق سكنية مكتظة بالسكان”منذ بداية النزاع في السودان.
ومن بين المشمولين بالعقوبات أيضًا الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان علي أحمد كرتي محمد، وزير الخارجية السوداني السابق في حكومة عمر البشير.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الاتحاد الأوروبي للضغط على الأطراف المتنازعة في السودان للتوصل إلى حل سلمي وإنهاء العنف المستمر.