أعلن مصدر موثوق من النيابة العامة عدم صحة المعلومات المتداولة حول إصدار أمر بحظر استخراج الأوراق الثبوتية لأشخاص محددين. وأكد المصدر أن النيابة العامة تعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فيما يتعلق بإصدار أوامر الضبط والإحضار. في تصريحاته، أشار المصدر إلى أن النيابة العامة ملتزمة بشكل كامل بتطبيق القانون وأن أي إجراءات تتخذها تكون مستندة إلى الأسس القانونية المحددة في قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف أن النيابة لا يمكنها إصدار أوامر تعسفية بحظر استخراج الأوراق الثبوتية، وأن هذا الأمر يعد من اختصاصات محددة ومقننة لا يمكن تجاوزها.
دعا المصدر المواطنين إلى التحقق من الأخبار والمعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات التي لا تستند إلى أي حقائق. وأكد أن النيابة العامة ستواصل عملها بكل نزاهة وشفافية في خدمة المجتمع وضمان تطبيق القانون بكل حزم وعدالة. وأوضح المصدر أن النيابة العامة تصدر أوامر الضبط والإحضار بناءً على معلومات وتحقيقات دقيقة، وأنها تتابع جميع القضايا بحرص شديد لضمان عدم وقوع أي ظلم أو انتهاك لحقوق الأفراد. وأكد أن جميع الإجراءات تتخذ وفقاً للأطر القانونية المحددة، ولا يمكن للنيابة أن تصدر أي أوامر خارج نطاق صلاحياتها القانونية.
في الختام، أكد المصدر أن النيابة العامة ستستمر في أداء واجبها في خدمة العدالة وتطبيق القانون، مشددًا على أهمية الاعتماد على المعلومات الصحيحة والرسمية والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع. ودعا الجميع إلى التزام الهدوء والتحلي بالحكمة في التعامل مع الأخبار المتداولة.