أكد والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، التزام حكومته الكامل بدعم الشرطة المجتمعية وتوفير كافة المعينات التي تمكّنها من أداء مهامها في تعزيز الأمن المجتمعي، ومحاربة الظواهر السالبة في الأحياء والمجتمعات المحلية، وذلك ضمن خطة الولاية لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين واستقرارهم.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا تنسيقيًا اليوم، ضم المديرين التنفيذيين لمحليات الولاية السبع، إلى جانب مدير الشرطة المجتمعية بولاية الخرطوم، العميد شرطة حسن أحمد عبد الرحمن، ومساعد المدير العام للشرطة المجتمعية، المهندس عبد الرحمن إبراهيم.
أوضح والي الخرطوم أن الشرطة المجتمعية تُعد إحدى الآليات المهمة في الوقاية من الجريمة، من خلال تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في العملية الأمنية، ما يتطلب دعمًا مشتركًا من المؤسسات الرسمية والمجتمعات السكنية لتمكين هذا النموذج من تحقيق أهدافه، وشدد على ضرورة إكمال هياكل الشرطة المجتمعية في المحليات، عبر تعيين لجان الأحياء واختيار المنسقين بالتنسيق مع المديرين التنفيذيين، وذلك لضمان تفعيل دور الشرطة المجتمعية في جميع المناطق.
ناقش الاجتماع مقترحًا تقدّمت به ولاية الخرطوم لتعديل بعض بنود اللائحة المنظمة لعمل الشرطة المجتمعية، بهدف تحديث آليات العمل، وتنشيط دورها في الأحياء، وتعزيز التنسيق بين مستويات الحكم الاتحادي والولائي والمحلي، لضمان التكامل المؤسسي في جهود حفظ الأمن والاستقرار.
كما أكد المجتمعون أهمية الاستفادة من تجربة الشرطة المجتمعية، لا سيما في ظل التحديات الأمنية التي تواجه بعض الأحياء، مشيرين إلى أن إشراك المواطنين في الجهد الأمني يشكل عنصرًا أساسيًا في تعزيز الثقة، وتحقيق أمن مستدام على المدى الطويل.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تعمل فيه ولاية الخرطوم على إعادة تنظيم الحياة المدنية، وتحسين الأوضاع الأمنية في أعقاب الأزمات التي مرّت بها العاصمة خلال الأشهر الماضية، من خلال خطط متكاملة تشمل الجوانب الخدمية والأمنية والاجتماعية.
وأكد والي الخرطوم أن دعم الشرطة المجتمعية جزء من نهج الولاية التشاركي في إدارة الشأن العام، مشيرًا إلى أهمية تمكين المبادرات المجتمعية لتكون جزءًا من الحلول الأمنية، مع الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة.
