أكدت لجنة متابعة الخدمات وتوفير السلع الاستراتيجية بولاية نهر النيل أهمية إنشاء محفظة للسلع الاستراتيجية، بهدف تعزيز استقرار الإمدادات الأساسية وتقليل الأزمات المرتبطة بسلعتي الدقيق والمحروقات، إلى جانب دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة والي الولاية الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون، حيث ناقش المجتمعون جملة من التدابير الاقتصادية لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة في ظل التأثيرات الإقليمية والدولية على الأسواق المحلية.
ودعت اللجنة إلى التركيز على الإنتاج المحلي كخيار استراتيجي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، لا سيما في السلع الأساسية.
وخلال الاجتماع، قدمت وزارة المالية والإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بالولاية عرضًا حول مقترح تكوين المحفظة، إلى جانب رؤية اقتصادية تستهدف إدارة تداعيات الأوضاع الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية تبني إجراءات تقشفية في الإنفاق الحكومي، خاصة في ما يتعلق باستهلاك الوقود داخل المؤسسات الرسمية.
كما ناقش الاجتماع برامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز على دعم الفئات محدودة الدخل عبر تفعيل التمويل الأصغر وتمليك مشروعات إنتاجية تدر دخلًا مستدامًا، إضافة إلى مبادرات لتوفير السلع الأساسية للعاملين بأسعار مدعومة وبأنظمة سداد ميسرة.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية، خاصة في ما يتعلق بحماية المستهلك، ومكافحة الغش التجاري، وضبط الأسواق للحد من التلاعب بالأسعار.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار الجهود لضمان وفرة السلع الأساسية، خاصة الدقيق والوقود، عبر تنسيق محكم بين الجهات المختصة، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالولاية.
