تشهد أروقة مجلس الأمن الدولي مشاورات حول مشروع قرار محتمل يستند إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة للتعامل مع الأزمة في السودان، في ظل استمرار النزاع وتزايد الضغوط الدولية بشأن الوضع الإنساني والأمني في البلاد.
وبحسب مصادر دبلوماسية، تجري مناقشات بين عدد من الدول، بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، حول صياغة قرار قد يتيح اتخاذ إجراءات دولية ملزمة، في وقت يمر فيه السودان بحالة من التعقيد السياسي والتحديات الداخلية.
بالتوازي مع هذه التحركات، شهدت المؤسسة العسكرية السودانية سلسلة من التغييرات التنظيمية، شملت إعادة تشكيل قيادة هيئة الأركان وتعيين الفريق أول ياسر العطا رئيسًا لها، إلى جانب تعيينات جديدة في مجالات العمليات والاستخبارات والتدريب والإمداد، إضافة إلى إحالة عدد من الضباط إلى التقاعد.
كما صدرت قرارات بإلغاء بعض المناصب القيادية، من بينها منصب نائب القائد العام، ما أدى إلى خروج عدد من القيادات العسكرية من مواقعها، في خطوة يُنظر إليها ضمن إعادة ترتيب هيكل القيادة.
ويرى مراقبون أن هذه التغييرات تعكس توجهاً نحو تعزيز مركزية القرار داخل المؤسسة العسكرية، ومحاولة توحيد التشكيلات المسلحة تحت قيادة واحدة، في ظل استمرار الحرب.
في السياق السياسي، أشار عدد من المحللين إلى أن هذه التطورات لا يمكن فصلها عن الأزمة الأوسع التي تعيشها البلاد، والتي تشمل تحديات سياسية واقتصادية وإنسانية متراكمة، إلى جانب غياب توافق واسع بين القوى المدنية.
كما تتواصل النقاشات حول دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، حيث يرى بعض المراقبين أن التداخل بين العملين العسكري والسياسي يمثل أحد أبرز التحديات أمام أي مسار إصلاحي مستقبلي.
وتشير التقديرات إلى أن أي تحرك دولي محتمل، خاصة إذا تم تحت البند السابع، قد يحمل تداعيات كبيرة على مسار الأزمة، في وقت تبقى فيه ملامح الحل النهائي غير واضحة في ظل استمرار النزاع وتعقيدات المشهد الداخلي.
