طالب مستوردون وخبراء جمركيون بإلغاء قرار توسيع تطبيق نظام الإقرار المسبق لشحنات الواردات «ACD» في السودان، معتبرين أن الرسوم المرتبطة به تزيد تكاليف الاستيراد وقد تنعكس على أسعار السلع، في ظل الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي.
وبحسب، بدأت شرطة الجمارك مطلع أكتوبر الجاري تطبيق النظام في بقية الموانئ والمعابر الجمركية، بعد تطبيقه في الميناء الجنوبي ببورتسودان. ويقوم النظام على تقديم بيانات الشحنات ومستنداتها قبل وصولها، بهدف تسريع التخليص وتقليل الانتظار وتكاليف التخزين وتيسير التجارة.
وقال رجل الأعمال وعضو غرفة المستوردين معاوية أبازيد إن توقيت التوسع في النظام غير مناسب، نظراً إلى الصعوبات التي تواجه توفير السلع الأساسية. وانتقد تحصيل الرسوم بالدولار، داعياً إلى اعتماد الجنيه السوداني لتخفيف الأعباء على المستوردين.
واعتبر أبازيد أن معالجة بطء التخليص وضعف الطاقة التشغيلية في المحطات الجمركية ينبغي أن تكون أولوية. وقال إن ساعات العمل لا تتجاوز، وفقاً لإفادته، 25 ساعة أسبوعياً، ما يسهم في تكدس البضائع وزيادة الرسوم المستحقة لشركات الشحن والموانئ.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف النقل والإجراءات التجارية يضغط على قطاعات الاستيراد والإنتاج، وقد يضعف قدرة الصادرات السودانية على المنافسة، مطالباً وزارة المالية وإدارة الجمارك بمراجعة القرار وتحسين إجراءات التخليص.
وقال يوسف إن الرسوم تختلف بحسب نوع الشحنة وحجمها، وإن احتسابها على شحنات الصب والسوائل قد يضيف مبالغ كبيرة إلى تكلفة الاستيراد. ولم يتضمن التقرير جدولاً رسمياً للرسوم يتيح التحقق من قيمتها.
كما أشار إلى نظام «الأسكودا» المستخدم في السودان، موضحاً أنه يتيح تقديم المستندات مبكراً، وتساءل عن الحاجة إلى ترتيبات إضافية تفرض تكاليف جديدة على المستوردين.
وأثار منتقدو القرار مخاوف بشأن مشاركة بيانات البضائع ومصادرها مع الشركة المنفذة، مطالبين بتوضيح ضوابط حماية المعلومات. ولم يتضمن التقرير رداً من شرطة الجمارك أو الشركة على هذه الانتقادات، أو تفاصيل بشأن آليات تحصيل الرسوم وحماية البيانات.
