أعلنت مجموعة محامي الطوارئ أن قوة أمنية تابعة للجيش في ولاية النيل الأزرق احتجزت الإعلامي حسن حامد حمد من داخل مقر عمله في إذاعة الولاية، يوم 13 مايو 2026، قبل نقله إلى جهة غير معلومة.
وقالت المجموعة، في بيان قانوني، إن الإعلامي اختفى منذ لحظة توقيفه، دون إخطار أسرته بمكان احتجازه أو وضعه القانوني، معتبرة أن الواقعة تمثل انتهاكاً للإجراءات القانونية المنظمة لعمليات القبض والاحتجاز.
وأوضحت أن عملية التوقيف تمت، بحسب البيان، دون أمر صادر من النيابة أو إذن قضائي، مشيرة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يحصر سلطة القبض في جهات محددة ووفق ضوابط منصوص عليها.
وأضافت المجموعة أن تكليف جهات غير مختصة بمهام الضبط والاحتجاز يثير إشكالات قانونية بشأن مشروعية الإجراءات، ويحمل الجهة التي أنشأت الخلية الأمنية المسؤولية عن الأفعال الصادرة عنها.
وحملت محامي الطوارئ السلطات الأمنية والعسكرية في ولاية النيل الأزرق مسؤولية سلامة الإعلامي حسن حامد حمد، داعية إلى الكشف الفوري عن مكان وجوده، وإطلاق سراحه، ومساءلة الجهة التي نفذت عملية التوقيف.
كما طالبت بوقف أي إجراءات من شأنها التضييق على المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقانون وضمان حقوق المحتجزين في معرفة أسباب توقيفهم ومكان احتجازهم.
