أصدرت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم، خلال اجتماعها اليوم الاثنين 19 يناير 2026، برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير، حزمة من الإجراءات المشددة الهادفة إلى حماية الغطاء الشجري والثروات الغابية، إلى جانب تنظيم الأوضاع الأمنية والبيئية بالمحلية.
وقررت اللجنة حجز جميع الشاحنات والمركبات، بمختلف سعاتها، التي تحمل الحطب أو قطوعات الأشجار دون مستندات أو تصاريح رسمية توضح محتويات الشحنة، سواء بغرض البيع أو الاستخدام الشخصي، وذلك استناداً إلى قرار سابق صادر عن لجنة الأمن. ووجّهت بتعميم القرار على جميع الأجهزة النظامية في الارتكازات الثابتة والمعابر والقوات الجوالة.
وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية الغابات والغطاء الشجري، بعد تعرض غابة السنط وأجزاء واسعة من المحلية لعمليات قطع جائر خلال فترة الحرب وما بعدها. كما شددت على إحكام التنسيق مع الهيئة القومية للغابات ووزارة الزراعة بالولاية لضبط المخالفات وفقاً لقانون الغابات.
وفي سياق منفصل، وجّهت اللجنة باتخاذ ترتيبات أمنية حول الميناء البري بالخرطوم، بهدف الحد من التفلتات الأمنية والمرورية، وتهيئة البيئة المناسبة بالموقع، بما يتواكب مع تزايد عودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم.
كما أكدت اللجنة ضرورة مواصلة إجراءات تنظيم سوق الأسماك جنوب المحلية، عقب اعتماد ترتيبات تنظيمية جديدة أعادت تشغيل السوق وفق رؤية تضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتحسين إدارة النفايات، إلى جانب تأهيل شبكات الصرف الصحي، التي كانت تمثل إحدى أبرز بؤر التدهور البيئي والأمني بالخرطوم.
ونبّهت اللجنة المواطنين إلى ضرورة الامتناع عن حرق النفايات والحشائش، لاحتمال احتوائها على مخلفات حرب أو أجسام خطرة، داعية إلى تجميعها والتخلص منها عبر هيئة النظافة المختصة.
وفي جانب آخر، شدد الاجتماع على استمرار حظر التصرف في الحديد الخردة إلى حين صدور القرار النهائي من اللجنة المختصة على مستوى المركز والولاية.
واطلع الاجتماع كذلك على مبادرة إعمار المدارس التي أُعلن عنها مؤخراً، والتي تستهدف تأهيل وصيانة المدارس المتضررة، حيث تم حصر 32 مدرسة تحتاج إلى تشييد كلي أو تأهيل وصيانة جزئية. ومن المقرر تنفيذ الأعمال خلال فترة شهرين بالتنسيق بين المركز والولاية والمحلية، وبمشاركة جهات داعمة وخيّرين.
كما استمع الاجتماع إلى تقرير حول استعادة الإمداد الكهربائي بالمحلية، وأعمال اللجنة المختصة باستقبال طلبات الأحياء وتحديد الاشتراطات الأساسية لمنح الأولوية في توزيع المحولات. وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة خلال المرحلة السابقة، والتي أسهمت في تشجيع العودة الطوعية للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت اللجنة الموقف الأمني العام بالمحلية، والذي أشار إلى استقرار الأوضاع الأمنية وخلو الأقسام الشرطية من البلاغات الخطرة، مع التأكيد على أهمية تعزيز تأمين الأسواق ومكافحة الظواهر السالبة، خاصة خلال الفترات المسائية.
