شهدت أسعار تحويل الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم استقرارًا نسبيًا في السوق الموازي، وذلك عبر التطبيقات المصرفية الإلكترونية، في وقتٍ يواصل فيه الاقتصاد السوداني مواجهة ضغوط غير مسبوقة بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين.
وبحسب متعاملين في السوق، فإن أسعار الصرف سجلت ثباتًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية، حيث حافظت على مستوياتها المرتفعة التي بلغت أرقامًا تاريخية في الأسابيع الأخيرة. ويعتبر هذا الاستقرار هشًا، إذ يأتي بعد سلسلة من الارتفاعات المتواصلة التي عكست حجم التراجع الكبير في قيمة العملة الوطنية.
يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار الاعتماد على السوق الموازي يعكس غياب الثقة في القنوات الرسمية، حيث أصبح الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية الوسيلة الأكثر شيوعًا لإجراء التحويلات النقدية. هذا الاتجاه، بحسب الخبراء، ارتبط بندرة السيولة في البنوك وصعوبة الوصول إلى النقد الأجنبي عبر المنافذ الرسمية.
هذا الوضع ينعكس مباشرة على حياة المواطنين، إذ تتأثر أسعار السلع الأساسية والخدمات بارتفاع تكاليف الاستيراد وضعف القدرة الشرائية. ويخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار الأزمة إلى دخول البلاد في موجة جديدة من التدهور النقدي، خاصة مع غياب حلول اقتصادية شاملة أو تدخلات فاعلة من السلطات المالية.
وبينما يترقب المتعاملون أي مؤشرات جديدة قد تؤدي إلى انفراج في الأزمة، يتوقع خبراء استمرار حالة الارتباك في سوق الصرف، مشيرين إلى أن الاستقرار الحالي ليس سوى هدنة قصيرة في ظل استمرار الحرب وتراجع الإنتاج المحلي وضعف التدفقات النقدية من الخارج.
