رحّب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي، مؤكداً استعداده للتعاون معها في توثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة ودعم جهود إنصاف الضحايا.
وقال التحالف، في بيان، إن استمرار عمل البعثة يمثل خطوة مهمة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب. ودعا جميع أطراف القتال إلى تسهيل وصولها إلى المعلومات والشهود والمناطق المعنية دون قيود.
وأكد «صمود» أن الأزمة السودانية لا يمكن حسمها عسكرياً، مطالباً بوقف إطلاق النار والدخول في تسوية سياسية يقودها السودانيون، تفضي إلى استعادة الانتقال المدني وإقامة حكم ديمقراطي.
وثمّن التحالف ما تضمنه قرار مجلس حقوق الإنسان من إدانة للتدخلات الخارجية التي تؤجج النزاع، والدعوة إلى وقف تزويد جميع أطرافه بالسلاح والدعم العسكري. كما رحّب بالدعوة إلى تعزيز المساءلة ودعم دور المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار البيان إلى إدانة الانتهاكات الجسيمة المنسوبة إلى أطراف الحرب، بما فيها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معهما، مؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.
وشدد التحالف على أن وقف الحرب وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين يجب أن تتصدر أولويات التعامل مع الأزمة، إلى جانب تحقيق العدالة للضحايا.
وبحسب التقرير، أقر مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين تمديد ولاية البعثة ضمن قرار بشأن أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في السودان، بأغلبية 28 دولة، مقابل معارضة عشر دول وامتناع تسع عن التصويت.
