سجّل الجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً أمام الجنيه السوداني خلال عام 2025، ليكون من بين أسرع العملات الإقليمية صعوداً في السوق الموازي بالسودان، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر نفسها.
وبحسب بيانات التداول بين 1 يناير 2025 و1 يناير 2026، ارتفع سعر بيع الجنيه المصري بنسبة تقارب 55%، فيما صعد سعر الشراء بحوالي 54%.
ارتفع سعر بيع الجنيه المصري من 50.92 جنيهاً سودانياً إلى نحو 79 جنيهاً، بينما صعد سعر الشراء من 50.13 إلى أكثر من 77 جنيهاً خلال الفترة نفسها.
ويرى متعاملون أن هذه الزيادة لا تعكس بالضرورة قوة في العملة المصرية، بقدر ما تعبر عن تراجع متسارع في قيمة الجنيه السوداني نتيجة الضغوط الاقتصادية المستمرة، واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي.
يشير خبراء اقتصاديون إلى مجموعة عوامل ساهمت في هذا التطور، من بينها:
- استمرار تمويل العجز عبر التوسع النقدي،
- ضعف الإنتاج وانكماش التحويلات الخارجية،
- زيادة الاعتماد على الاستيراد،
- تنامي حركة التجارة الحدودية مع مصر، ما رفع الطلب على الجنيه المصري.
ويؤكد محللون أن اتجاه الشركات والأفراد للتحوّط عبر شراء العملات الإقليمية عزز أيضاً من وتيرة الصعود.
ومع اقتراب موسم رمضان وزيادة الطلب على السلع الغذائية، يتوقع متعاملون استمرار الضغوط على الجنيه السوداني خلال الربع الأول من 2026، مع احتمال تسجيل الجنيه المصري مزيداً من المكاسب إذا لم يحدث تحسن ملموس في الأوضاع المالية والنقدية.
| المؤشر | 1 يناير 2025 | 1 يناير 2026 | نسبة الزيادة |
|---|---|---|---|
| سعر البيع | 50.92 | 78.99 | 55.1% |
| سعر الشراء | 50.13 | 77.20 | 54% |
الارتفاع يعكس في جوهره ضعف الجنيه السوداني أكثر من كونه تحسناً في الجنيه المصري، وهو اتجاه ينسجم مع موجة صعود عامة لمعظم العملات الأجنبية في السودان خلال 2025.
