في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة المراكز الحكومية والخدمية في العاصمة السودانية، ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، اجتماع لجنة نقل المرافق الحكومية والمواقع الاستراتيجية بوسط الخرطوم، التابعة للجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين.
خلال الاجتماع، قدّم رئيس لجنة نقل المرافق الحكومية، الفريق الركن د. محمد الغالي علي يوسف، تقريراً نهائياً تضمن مقترحات عملية لنقل الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى مقرات بديلة داخل ولاية الخرطوم. وأكد أن اللجنة ستصدر توجيهات إلى الجهات المعنية للشروع في وضع التدابير الفنية والتنفيذية اللازمة.
أبرز ما تضمنه التقرير هو قرار إفراغ منطقة وسط الخرطوم، ابتداءً من شارع النيل شمالاً وحتى حديقة القرشي جنوباً، ومن المقرن غرباً إلى القيادة العامة شرقاً. الهدف من هذه الخطوة هو إعادة تخطيط هذه المنطقة وفق معايير حضرية حديثة، بما يتيح تطويرها كمركز حيوي يلبي احتياجات العاصمة على المدى الطويل.
أوصت اللجنة أيضاً بالشروع في إنشاء عاصمة إدارية جديدة، في خطوة تعكس توجهاً لتوزيع المراكز الحكومية والإدارية بشكل أكثر تنظيماً، بما يسهم في تقليل الضغط على وسط الخرطوم. ويرى مراقبون أن هذه التوصية تتماشى مع تجارب إقليمية مماثلة، حيث أنشأت بعض الدول عواصم إدارية بديلة لتخفيف ازدحام المدن الرئيسية وتحسين كفاءة إدارة الدولة.
- يعكس القرار رغبة السلطات في تهيئة بيئة ملائمة لعودة السكان إلى الخرطوم، بعد أن تأثرت البنية التحتية بفعل النزاعات والأزمات الأخيرة.
- يمثل خطوة نحو إعادة بناء العاصمة على أسس حضرية حديثة.
- يثير في الوقت ذاته نقاشاً حول حجم الموارد المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.
يمثل اجتماع لجنة نقل المرافق الحكومية خطوة محورية في اتجاه إعادة تنظيم العاصمة السودانية، حيث يجمع بين إعادة التخطيط العمراني وطرح فكرة إنشاء عاصمة إدارية جديدة. وبينما تتضح ملامح الخطة تدريجياً، يترقب الشارع السوداني الكيفية التي ستتم بها ترجمة هذه التوصيات إلى واقع عملي، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.
