شهدت ولاية القضارف اليوم انطلاقة رسمية لبرنامج السداد والدفع الإلكتروني “إيصالي”، ضمن جهود وزارة المالية والقوى العاملة لتعزيز كفاءة الأنشطة المالية وتطوير نظام التحصيل في مؤسسات الدولة، وجرى التدشين بمباني جهاز التحصيل الموحد بحضور مدير الجهاز الدكتور خالد عابدون، وعدد من مديري الإدارات والوحدات الإيرادية ذات الصلة، إلى جانب وفد من وزارة المالية الذي قدّم تنويرًا تفصيليًا حول آليات عمل البرنامج وأهدافه المستقبلية.
أكد الدكتور عبدالمحسن أحمد محمدوخير، مدير عام جهاز التحصيل والسداد الإلكتروني بوزارة المالية، أن برنامج “إيصالي” يمثل نقلة نوعية في مجال إدارة الموارد العامة، ويهدف إلى تحقيق الشفافية في عمليات تحصيل الإيرادات وإنفاقها عبر أدوات الدفع الإلكتروني المعتمدة.
وأضاف أن البرنامج يأتي استجابة لسياسات الدولة الساعية لتحديث البنية المالية وتطوير وسائل الاتصال والتطبيقات البنكية، خاصة في ظل الجهود التي يبذلها بنك السودان المركزي لتسهيل التحول الرقمي وتجاوز التحديات التقنية واللوجستية، وأوضح الدكتور عبدالمحسن أن البرنامج سيسهم في تقليص فرص الفساد والاعتداء على المال العام، عبر مراقبة دقيقة لجميع العمليات المالية، وضمان تدفق الإيرادات في قنواتها الرسمية.
من جانبه، وصف الدكتور خالد عابدون، مدير جهاز التحصيل الموحد بالقضارف، برنامج “إيصالي” بأنه أحد المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تنظيم وتحسين أداء الدولة المالي، وأشار إلى أن البرنامج يشكل جزءًا أساسيًا من مشروع التحول الرقمي الذي تعتمده الدولة ضمن أولوياتها الإستراتيجية، لما له من أثر إيجابي مباشر على كفاءة التحصيل المالي، وتسهيل عمليات الدفع للمتعاملين من الجهات والمؤسسات المختلفة.
وأكد عابدون أن إدخال النظام الإلكتروني في عمليات السداد والتحصيل سيحدث فرقًا ملحوظًا في تقليل الفاقد المالي، وتسهيل الإجراءات للمحاسبين والمراجعين والمتعاملين في الشأن المالي، وفي إطار التوسع في تطبيق البرنامج، يواصل وفد وزارة المالية عقد سلسلة من اللقاءات التنويرية مع الإدارات والوحدات الإيرادية المختلفة داخل الولاية، لشرح آليات استخدام نظام “إيصالي”، وتعزيز الوعي بأهميته في بناء نظام مالي رقمي شفاف وفعّال.
يمثل تدشين برنامج “إيصالي” في ولاية القضارف خطوة عملية في اتجاه بناء منظومة مالية حديثة، تعزز من قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة وشفافية، وتفتح الباب أمام إصلاحات أوسع في القطاع العام ضمن رؤية التحول الرقمي الشامل في السودان.