أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء استمرار النزاع المسلح في السودان، محذراً من خطر تفكك الدولة السودانية وتزايد الانقسامات السياسية والعرقية التي تهدد وحدة البلاد واستقرارها.
وقال المجلس الأوروبي في بيان رسمي إن الأزمة السودانية، التي دخلت عامها الثالث، تمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي وللاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
أكد البيان رفض الاتحاد الأوروبي القاطع لأي محاولة لتقسيم السودان أو إنشاء هياكل حكم موازية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة البلاد.
وأشار إلى أن تزايد الانقسامات الداخلية وغياب الحوار السياسي يعمّقان الأزمة ويطيلان أمد الحرب، ما يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية التي طالت ملايين السودانيين.
حمّل الاتحاد الأوروبي القيادتين العسكريتين في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المسؤولية الأساسية عن استمرار القتال، داعياً الطرفين إلى الانخراط في مفاوضات جادة وبنّاءة تفضي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية سلام شاملة ذات مصداقية.
كما شدد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية المدنيين، واحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وجدد الاتحاد الأوروبي استعداده لتكثيف انخراطه في الجهود الدبلوماسية، شريطة تحقيق تقدم ملموس نحو وقف الحرب، مؤكداً أنه سيواصل دعم الشعب السوداني عبر مؤتمرات باريس ولندن الخاصة بالسودان ودول الجوار.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد يحتفظ بحق استخدام أدوات السياسة الخارجية المتاحة، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، لدعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل سلمي للأزمة.
اختتم البيان بالتأكيد على أن الحرية والسلام والعدالة تمثل حقوقاً أصيلة للشعب السوداني، وأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساندة السودان في الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، والعمل من أجل تحقيق الاستقرار والديمقراطية والتنمية المستدامة في البلاد.
