استقرار حذر في السوق الموازي: الجنيه السوداني يفقد وظيفته النقدية

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في السودان اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا عند أعلى مستوياتها التاريخية في السوق الموازي، بعد موجة ارتفاعات حادة خلال الأسبوع الماضي.
ورغم هذا الاستقرار الظاهري، يرى محللون أنه يعكس دخول الجنيه السوداني مرحلة “الانفصال الكامل” عن أدوات التثبيت النقدي، في ظل غياب أي تدخل رسمي أو حلول اقتصادية فعالة.

سجل الدولار الأمريكي في السوق الموازي نحو 3700 جنيه سوداني، مقارنة بـ 560 جنيهًا قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023، أي بزيادة تتجاوز 560% خلال 30 شهرًا.
ويرى خبراء أن هذا التدهور لا يمثل تقلبًا طبيعيًا في سعر الصرف، بل “انهيارًا وظيفيًا للعملة”، بعد أن فقد الجنيه السوداني دوره كمخزن للقيمة ووسيلة للتبادل.
كما أصبح السوق الموازي المرجع الرئيسي لتحديد الأسعار، في ظل توقف أكثر من 85% من الفروع المصرفية عن العمل، وفق تقديرات البنك الدولي.

وصفت تقارير دولية حديثة، الاقتصاد السوداني بأنه “في حالة انهيار كامل”، مشيرة إلى أن الحرب دمّرت البنية المالية والإنتاجية، وأدت إلى توقف شبه تام في الأنشطة الزراعية والصناعية.
كما أشارت سي ان ان الدوليه إلى أن معدل التضخم تجاوز 170%، وأن أكثر من 25 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، في وقت تشهد فيه البلاد انهيارًا في الخدمات الأساسية وارتفاعًا حادًا في معدلات الجوع.

أما بلومبرغ للاقتصاد فحذّرت من خطر “التلاشي النقدي الكامل”، مؤكدة أن الجنيه لم يعد يؤدي أي وظيفة اقتصادية حقيقية، بينما فقد السودان أكثر من 40% من ناتجه المحلي الإجمالي منذ اندلاع الحرب، وتجاوز الدين العام 200% من الناتج.

في ظل استمرار الحرب وتفكك المؤسسات الاقتصادية، تتوقع تقارير دولية، أن يتجاوز سعر الدولار حاجز 5000 جنيه خلال عام 2026، مشيرة إلى أن الاقتصاد السوداني أصبح “خارج السيطرة”، وأن الأسواق تُدار فعليًا من قبل شبكات موازية تضم تجارًا ومجموعات مسلحة، بعيدًا عن سلطة الدولة.

أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني (06/10/2025)

رغم محاولات الحد من التدهور عبر الإجراءات الإدارية، فإن الواقع الاقتصادي في السودان يشير إلى فقدان كامل للثقة في النظام النقدي والمصرفي، وسط تحذيرات من أن استمرار الحرب سيقود إلى مرحلة جديدة من الانهيار الشامل يصعب معها استعادة التوازن المالي دون حلول سياسية واقتصادية جذرية.