أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، فرض عقوبات على الجنرال ميرغني إدريس، مدير منظومة الصناعات الدفاعية في السودان، لدوره في قيادة جهود الجيش السوداني للحصول على أسلحة تُستخدم في الحرب ضد قوات الدعم السريع. وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قد صنف في الأول من يونيو 2023 منظومة الصناعات الدفاعية السودانية على أنها مسؤولة أو متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في البلاد.
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على ميرغني إدريس سليمان بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، وذلك لدوره في قيادة جهود الجيش السوداني للحصول على أسلحة تُستخدم في الصراع المستمر مع قوات الدعم السريع”.
وأشار البيان إلى أن إدريس كان في قلب صفقات الأسلحة التي ساهمت في زيادة حدة الصراع وتوسيع نطاقه، حيث شغل منصب المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية (DIS)، وهي الجهة الرئيسية لتصنيع وشراء الأسلحة لصالح الجيش السوداني. وأوضح أن الجيش السوداني، منذ بداية الحرب، أعطى الأولوية لاقتناء الأسلحة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار الإيرانية واتفاقيات السلاح مع روسيا، مفضلاً تصعيد النزاع بدلاً من حله من خلال المفاوضات الجادة.
وأكد البيان أن الدعم العسكري والدبلوماسي الذي قدمته كل من إيران وروسيا للجيش السوداني أسهم في تشجيعه وتقليل اهتمامه بخفض التصعيد.
وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: “الإجراء المتخذ اليوم يبرز الدور الحاسم الذي لعبه أشخاص رئيسيون مثل ميرغني إدريس سليمان في تأجيج الصراع وإطالة أمد العنف في السودان”.
وأضاف: “الولايات المتحدة مصممة على تعطيل قدرة كلا الطرفين في هذا النزاع على الحصول على الأسلحة والتمويل الخارجي الذي يقوض احتمالات التوصل إلى حل سلمي”.
وكان المجلس الأوروبي قد فرض في 22 يناير الماضي عقوبات على ستة كيانات متورطة في الحرب في السودان، من ضمنها منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للجيش.
ويُتهم كلا طرفي النزاع في السودان بارتكاب جرائم حرب، من بينها القصف العشوائي للمناطق السكنية وأعمال التعذيب والاعتقال التعسفي للمدنيين.
