قرر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، الاستمرار في فرض نظام العقوبات الذي يمنع دخول الأسلحة إلى دارفور، رغم طلب السودان بإلغائه ومراجعة تصدير الأسلحة إلى الإمارات، التي يتهمها السودان بتسليح قوات الدعم السريع.
تم فرض نظام العقوبات على السودان بموجب القرار رقم 1591 في عام 2004، والذي يمنع بيع أو توريد الأسلحة لجميع الأطراف المتحاربة في دارفور، ويتضمن عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على من يخالف هذا القرار. وصوّت مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار أمريكي يقضي بتمديد نظام العقوبات على السودان لمدة عام آخر حتى 12 سبتمبر 2025.
منح القرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن السلطة للإشراف على تنفيذه، وتكليف خبراء بجمع المعلومات حول مدى الالتزام بالقرار وتقديم تقارير دورية للمجلس.
في هذا الإطار، طالب مندوب السودان في الأمم المتحدة، الحارث إدريس، في كلمته أمام المجلس بمراجعة تصدير الأسلحة إلى الإمارات، بعدما تم استخدامها من قبل قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش باستخدام أسلحة وصواريخ متطورة.
وأشار إدريس إلى أن الفترة ما بين يوليو وأغسطس 2024 شهدت زيادة كبيرة في حركة الشحنات القادمة من الإمارات إلى ميناء دوالا في الكاميرون. حيث تضمنت الشحنات 112 حاوية محملة بالذخيرة، 22 مدفعًا عيار 120 ملم، 33 قذيفة صاروخية، وعددًا كبيرًا من المدرعات والسيارات القتالية، وصناديق من النترات الصناعية المستخدمة في صناعة المتفجرات والقنابل اليدوية، وقد تم تمويه الحاويات باستخدام شعار الهلال الأحمر.
أضاف إدريس أن أفرادًا من بعض القبائل التي تمتد على الحدود بين السودان وتشاد متورطون في تهريب هذه الشحنات إلى قوات الدعم السريع.
وقال إدريس: “كنا نتوقع أن يتم النص صراحةً على وضع عقوبات ضد ميليشيا الدعم السريع وراعيها الإقليمي ضمن مراقبة الالتزام بشهادة المستخدم النهائي للسلاح، وإدراجهم ضمن قائمة الأفراد والكيانات المنطبقة عليهم شروط العقوبات، والتحقيق في مصادر تسليح الميليشيا وحلفائها.”
كما أشار إلى أن الضغوط التي مارسها مجلس الأمن، الولايات المتحدة، بريطانيا، وفرنسا، والمنظمات الدولية على السودان لفتح معبر أدري قد ساهمت في استغلال قوات الدعم السريع لهذا المعبر لأغراض عسكرية.
وافق السودان في 15 أغسطس الماضي على فتح معبر أدري، الذي يربط ولاية غرب دارفور الخاضعة لسيطرة الدعم السريع وتشاد، أمام شاحنات الإغاثة لمدة ثلاثة أشهر.
وأشار مندوب السودان إلى أن الإمارات تستفيد من تجارة الذهب المرتبطة بالنزاع، داعيًا إلى فرض إجراءات عقابية صارمة ضد الأطراف التي تضر بالاقتصاد السوداني والأفريقي.
وقال إن الإمارات تتحمل بموجب القانون الدولي مسؤولية أي خسائر أو أضرار تلحق بالبنية التحتية، البيئة، الممتلكات، ونهب الموارد الطبيعية نتيجة دعمها لقوات الدعم السريع بالأسلحة والإمدادات.
أجمع ممثلو الدول الدائمة في مجلس الأمن على ضرورة أن تلتفت طرفي الحرب لحماية المدنيين، وانتقدوا بشدة تدخل أطراف خارجية في دعم أحد الطرفين بالسلاح، داعين تلك الجهات للتوقف عن هذه التصرفات.
في السياق ذاته، دعا الحارث إدريس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيارة أماكن الاحتجاز والمعتقلات التي أنشأتها قوات الدعم السريع للاطلاع على أوضاع الآلاف من المحتجزين.
وأشار مندوب السودان إلى أن حماية المدنيين تتطلب تحركًا ودعمًا للقوات النظامية، محذرًا من أن عدم إعادة توازن القوى في دارفور لصالح الجيش والقوات النظامية سيؤثر سلبًا على جهود الحكومة في حماية المدنيين.
لفت إدريس أيضًا إلى أن مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، تتعرض لحصار من قوات الدعم السريع، التي تستمر في تلقي الدعم العسكري من الدولة الراعية، في إشارة إلى الإمارات، التي تُتهم بانتهاك القرار رقم 1591.
اختتم إدريس حديثه بالقول إن “الوضع الأمني الهش يحد من قدرة الدولة على مكافحة تهريب البشر والتهجير الديموغرافي في منطقة الساحل باتجاه السودان.”
وطالب بإلغاء نظام العقوبات الذي قال إنه يستهدف القوات المسلحة السودانية فقط، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة لم تعاقب سوى زعيم قبيلة المحاميد، موسى هلال، منذ فرض العقوبات، رغم توثيق منظمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لاستمرار تدفق الأسلحة إلى دارفور.
