كشف الجهاز المركزي للإحصاء، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في يوليو 2024 إلى 193.94%، مقارنةً بـ 158.16% المسجلة في يونيو السابق.وتوقف الجهاز عن نشر إحصاءات التضخم بعد اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، لكنه استأنف العمل اعتباراً من يوليو الماضي، كاشفاً عن بلوغ معدل التضخم في النصف الأول من العام الحالي 136.69%.
وقال الجهاز إن “معدل التغيير السنوي للأسعار في يوليو ارتفع بنسبة 193.94% مقارنةً بالعام الماضي”.وأشار إلى أن معدل التضخم في المناطق الحضرية ارتفع إلى 181.70% في يوليو، مقارنةً بـ 155.89% في يونيو، بينما ارتفع المعدل في المناطق الريفية إلى 202.25% مقارنةً بـ 159.43% في الشهر السابق.
وذكر الجهاز أن معدلات التضخم في يوليو تراجعت في 6 ولايات، بينما ارتفعت في الـ 12 ولاية المتبقية. حيث شهدت ولاية كسلا أعلى زيادة بلغت 700.56% مقارنةً بـ 383.12% في يونيو، مسجلةً تصاعداً بنسبة 417.44%.
كما ارتفع معدل التضخم في ولاية نهر النيل إلى 210.86% في يوليو، بعد أن سجل 202.20% في يونيو، ليصل إلى 413.06% في يوليو. في حين ارتفع معدل التضخم في ولاية القضارف بنسبة 201.68%، حيث كان المعدل في يونيو 201.06% ليصل إلى 402.74% في يوليو.
ويُقاس معدل التضخم السنوي بمقارنة مستوى الأسعار في الشهر الحالي مع نفس الشهر من العام الماضي، مما يعكس تغيير الأسعار على مدى عام كامل.
وأفاد جهاز الإحصاء بأن معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات ارتفع إلى 154.86% في يوليو، مقارنةً بـ 127.66% في يونيو. بينما زاد معدل تضخم السلع المستوردة إلى 121.32% في يوليو، مقارنةً بـ 97.17% في يونيو.
ويعتمد الجهاز في قياس التضخم على 663 سلعة، تمثل نمط استهلاك المجتمع بكافة فئاته الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، مقسمة على 12 مجموعة تشمل الأغذية والمشروبات، التبغ، الملابس والأحذية، السكن والكهرباء، الوقود، الصحة، النقل، الاتصالات، التعليم، وغيرها.
ويرجع ارتفاع معدل التضخم بشكل أساسي إلى استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، في ظل اعتماد السودان على تأمين معظم احتياجاته من السلع والقمح والوقود من الخارج.
كما يعاني السودانيون، الذين فقدوا معظم سُبل عيشهم ومصادر دخلهم بسبب النزاع المستمر، من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات لا يمكن مجاراتها.